كويت تايمز 
اقترح النواب ثامر السويط وخالد العميرة وعادل الدمخي وشعيب المويزري ومبارك الطشة، «بقانون» إقامة دائمة لغير محددي الجنسية، وبطاقة مدتها خمس سنوات، ضمن الحقوق المدنية والقانونية والاجتماعية لهم.
وينص الاقتراح على أن «تتولى وزارة الداخلية، خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، حصر جميع أسماء غير محدّدي الجنسية وفق الإحصاءات والمعلومات والبيانات المتوافرة لدى الهيئة العامة للمعلومات المدنية والأجهزة الحكومية المعنية الأخرى.
وتقوم الوزارة في المدة نفسها بتسجيل جميع من لم يتم تسجيله، وفقاً لما يحمله من إحصاء أو أوراق رسمية تفيد ما يثبت وجودهم بالكويت بصفتهم غير محددي الجنسية، عملاً بالشروط والضوابط المقررة، ويمنح غير محددي الجنسية بطاقة خاصة صالحة لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد، تصدر عن الهيئة العامة للمعلومات المدنية».
ويحق لغير محدّدي الجنسية، بموجب البطاقة المشار إليها، الحصول على حقوقهم المدنية والاجتماعية، وعلى وجه الخصوص الإقامة الدائمة في الكويت، العلاج والدواء والرعاية الصحية للمعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة، التعليم في جميع المراحل الدراسية، إضافة إلى مراحل التعليم العالي وفقاً لنظم وقواعد القبول بها، شهادات الميلاد والوفاة.
وأكد الاقتراح سريان القواعد الخاصة بمواطني دول مجلس التعاون الخليجي على غير محددي الجنسية، في مجال تأسيس الشركات وتملك أسهمها المنصوص عليها في القانون 1/ 2016 بإصدار قانون الشركات، وتحدّد اللائحة التنفيذية ضوابط وقواعد الاستفادة من الحقوق المنصوص عليها في هذا القانون.
