كويت تايمز 
بدأ مجلس الأمة في جلسته العادية اليوم مناقشة تقارير الميزانيات.
وأكد وزير المالية عبدالوهاب الرشيد خلال مداخلة له في الجلسة أن «طريق الإصلاح طويل وبحاجة الى التعاون».
وقال: عالجنا في الميزانية أغلب الملاحظات التي وردت وتعهدنا بمعالجة بقية الملاحظات، حيث أضفنا بدل الإجازات والصفوف الأمامية ودعم البناء، وزدنا دعم الأعلاف حيث عكسنا برنامج عمل الحكومة المقبل، منوها أن البرنامج 4 سنوات ما يعني أننا نحتاج لأربع ميزانيات لنعكس البرنامج.
وعلق الرشيد على «اتهامين.. نلام كحكومة أن الحكومة والمجلس يقومون ببعثرة المال العام»، قائلا «هذا الكلام غير سليم.. الصفوف الأمامية هذه التزامات علينا كسلطة تنفيذية وواجبنا الوفاء بها.. ولجنة الميزانيات عاونونا بهذا الأمر».
وبين أن الإدارة المالية للدولة تختلف عن إدارة شركة خاصة إذ لدينا مسؤولية اجتماعية تجاه المواطنين نحاول القيام بها على أكمل وجه لما يعزز رفاهية المواطن الكويتي”.
ورد عن الاتهام بأن هذه الأموال ستزيد التضخم في الكويت، مبينا أن «مشكلة التضخم أكبر بكثير من مكافأة الصفوف وبيع الإجازات.. وراء التضخم هناك جزء خارجي مثل أزمة كورونا والحرب الأوكرانية الروسية، وداخليا الاختلالات الاحتكارية وشح الأراضي».
وتابع: التضخم في الكويت هو الأكبر في الخليج إذ يبلغ 4.2 في المئة، مبينا أن المواطن ينفق 33 في المئة من دخله على السكن وهذا بسبب شح الأراضي حيث ينمو المجتمع ولكن البقعة الجغرافية لا تنمو، وعليه فإن توجهنا هو تحرير أراضي الدولة.
وأشار إلى بعض الإجراءات التي قامت بها دول الجوار في دعم مواطنيها، قائلا «السعودية قدمت 20 مليار ريال دعما اجتماعيا والإمارات كذلك ومصر وتركيا وقطر، وكل هذه الدول لديها معدلات التضخم أيضا تدعم مواطنيها بالمعقول»، مشددا «عندما ندعم المواطن الكويتي فإن ذلك من باب المسؤولية».
وبين أن حل مشكلة التضخم يكون في الحرص على إدارة الأسعار ودعم الأسر منخفضة الدخل، وهذا ما سنتوجه له كحكومة.
وقال النائب عبدالوهاب العيسى: الأسبوع الماضي كنا نناقش الميزانية العامة للدولة وهي حققت فائضا بأكثر من 330 مليون دينار، أما اليوم الميزانية العامة دخلت في عجز أكثر من 120 مليون دينار.. في 7 أيام رجعنا ميزانية الكويت إلى العجز.
لا يفترض أن نستمر في العجوزات وألا نشجع موظفي القطاع الخاص على الاستقالة والتوجه للحكومة.
وعقب وزير المالية على كلام العيسى قائلا: هذه ميزانية مبنية على سعر برميل النفط عند 80 دولارا وأسعار البرميل تتجاوز ذلك، متابعا «سنحقق فوائض هذا العام وسيتم استغلالها في ترميم السيولة في الاحتياطي العام».
وانتقد النائب حمدان العازمي عدم إدراج الحساب الختامي مع الميزانيات، وقال «وزير المالية وقف بس يشكر.. ما تلى بيان الحكومة وطالما دخلت الميزانية في المساومات وهذا خطأ وأنا رافض الميزانية التي جاءت من غير الحساب الختامي«، مضيفا:»ميزانية لا تناقش بالشكل الصحيح.. مؤتمنين أن نرفض”.
وتضمنت تقارير الميزانيات، التقرير الأول للجنة الميزانيات والحساب الختامي والمدرج بصفة الاستعجال في شأن مشاريع القوانين بربط ميزانيات الجهات الملحقة للسنة المالية 2032/2022 وعددها 22 مشروعا بقانون. التقرير الثاني للجنة الميزانيات والحساب الختامي والمدرج بصفة الاستعجال في شأن مشـاريع القوانين بربط ميزانيات الجهات المستقلة للسنة المالية 2023/2022 وعددها 17 مشروعاً بقانون. التقرير الثالث للجنة الميزانيات والحساب الختامي والمدرج بصـفة الاستعجال بشـأن مشروع قانون بربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية. التقرير الرابع للجنة الميزانيات والحساب الختامي والمدرج بصفة الاستعجال في شأن مشاريع القوانين باعتماد الحسابات الختامية لبعض الجهات المستقلة عن السنة المالية 2021/2020 وعددها 5 مشاريع بقوانين.
