كويت تايمز 
فيما أكد النائب الدكتور عبيد الوسمي أن اعتراضه على عدم إدراج مضبطة جلسة يوم الأحد 16 اكتوبر الماضي، هدفه عدم إلغاء جزء من تاريخ الكويت، والاعتراض على تصرف يشكل خللاً دستورياً، شدد على أن إقرار الميزانية العامة للدولة لم يراعِ أبسط القواعد الدستورية.
وقال الوسمي، في تصريح صحافي في المركز الإعلامي لمجلس الأمة عقب الجلسة أمس، إنه يريد شرح اعتراضه على عدم إدراج مضبطة جلسة 16 أكتوبر، مؤكداً أن «هذا يعتبر إلغاءً لجزء من تاريخ الكويت، ويشكل خللاً دستورياً في ضبط المواعيد الدستورية التي تعتبر حتمية، كما أوجب الدستور في تحديد مدة الفصل التشريعي المرتبطة بهذا الموعد، ومدة دور الانعقاد، كما تكون مرتبطة بهذا الموعد، بالإضافة إلى مدة الجلسات اللاحقة»، مشيراً إلى أن «المسألة ليست ترفاً دستورياً، إنما واجب حتمي تداعى له النواب، وحفظاً للتاريخ، ولهذه الجلسة التي عقدت في مجلس الأمة التي رفعها رئيس السن في حينها لعدم حضور الحكومة، الأمر الذي اعترض عليه لأن السبب في عقد الجلسة هو عدم إمكانية تطبيق الدعوة لمخالفتها الضوابط الدستورية، فهذه الجلسة تعتبر من ضمن الجلسات التي لا يمكن القبول أن يكون حضور الحكومة من عدمه مؤثراً على سلامتها، متى ما توافر لها النصاب المقرر، لأنها حالة استثنائية في النظام الدستوري، فعدم حضور الحكومة لا يغير في الأمر شيئاً لأنها امتنعت عن توجية الدعوة ولذلك تعقد من دون دعوة من الحكومة. كما أن المضابط وفقاً للمادة 92 من اللائحة توجب أن تكون بكل جلسة مضبطة».
وأوضح أن «ما ذكره رئيس المجلس أحمد السعدون في رده، أن الأعضاء لا يمارسون أعمالهم إلا بالقسم، فإن هذه مسألة ليست دقيقة على الاطلاق، لسبب بسيط، لأنه إن كان هذا رأياً فكان يفترض أن يعلن قبل جلسة يوم الأحد وليست أمراً لاحقاً له، بالإضافة إلى أن رئيس السن يترأس الجلسة قبل أداء القسم، فإن مسألة الإجراءات تتفق مع طبيعة العمل».
مخالفة الميزانيات
وعن الجلسة، قال الوسمي «هناك مخالفة أخرى تمت اليوم (أمس) أثناء التصويت على الميزانيات، فمن المفترض أن يكون التصويت على كل ميزانية على حدة، أما التصويت على إجمالي الميزانيات يستوجب إجماعاً، ويوجد زملاء آخرون اعترضوا، ولذلك فإن استكمال الإجراءات على هذا النحو، مخالف لما جاء عليه العمل لكل السنوات الماضية، ما لم تنشأ قواعد جديدة لم تكن موجودة، ويجب إخطار الرأي العام بآلية تغيير نمط إقرار الميزانيات، خصوصاً أن الميزانية الحالية هي الميزانية الأكبر في تاريخ الكويت».
وأوضح أن «السياسات النفطية وأسعار النفط تغيرت بسبب الاضطراب في نمط الإنتاج. فلهذه الأسباب والعناصر المتعلقة بإيرادات الدولة، من المفترض أن تصدر الميزانية على حسب المعطيات الحالية، التي لا تتماثل مع الأشهر السبعة الماضية، وهذا الاعتراض ليس لعرقلة صدور الميزانية، فهناك أغلبية كافية إلا أنني أريد أن أسجل موقفاً، كونها لم تراعِ أبسط القواعد الدستورية».
