الرشيد: ثلث راتب المواطن لـ… «السكن»

أعلن وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبدالوهاب الرشيد أن نسبة التضخم في الكويت الأكبر خليجياً، حيث تبلغ 4.2 في المئة، وهي أكثر من متوسط دول الخليج، مشيراً إلى أن «متوسط الراتب الشهري لرب الأسرة يبلغ 1534 ديناراً، ينفق 33 في المئة منه على السكن، بسبب شح الأراضي وندرتها، فالمجتمع ينمو، ولكن البقعة الجغرافي لا تنمو، وعليه فإن توجهنا هو تحرير أراضي الدولة».

وفي كلمة له، لدى مناقشة المجلس تقارير لجنة الميزانيات والحساب الختامي، في شأن قوانين الميزانيات، أكد الرشيد حرص الحكومة على دعم المواطن من باب المسؤولية، لمعالجة مشكلة ارتفاع معدلات التضخم بشكل جذري، عن طريق استقرار الأسعار وإدارة العرض والطلب وتوفير حلول للقضية الإسكانية ودعم الأسر منخفضة الدخل.

وأشار إلى بعض الاجراءات التي قامت بها دول الجوار في دعم مواطنيها، وقال إن «السعودية قدمت 20 مليار ريال دعماً اجتماعياً، والإمارات كذلك، إضافة إلى مصر وتركيا وقطر، وكل هذه الدول لديها معدلات التضخم وأيضا تدعم مواطنيها بالمعقول. ونحن عندما ندعم المواطن الكويتي لإن ذلك من باب المسؤولية».

وأضاف «عالجنا في الميزانية معظم الملاحظات التي وردت، وتعهدنا بمعالجة بقية الملاحظات، حيث أضفنا بدل بيع الإجازات ومكافأة الصفوف الأمامية وميزانية مناطق سكنية جديدة وزيادة دعم الأعلاف إلى ميزانية السنة المالية 2022-2023، حيث عكسنا برنامج عمل الحكومة القادم».

وأوضح أن «هذه الإضافة تمت بعد الأخذ بملاحظات نواب مجلس الأمة ولجنة الميزانيات، حيث أدرج صرف مقابل بيع الإجازات، ومكافآت الصفوف الأمامية للجهات العسكرية والعاملين في القطاع النفطي ضمن الميزانية. ونتج عن ذلك أيضا إضافة ميزانية مشروع مدينة جنوب سعد العبدالله، ومبالغ دعم البناء للمناطق السكنية الجديدة، وبدل الإيجار في شأن التنازل والبدل لدى المؤسسة العامة للرعاية السكنية وزيادة دعم الأعلاف لمواكبة ارتفاع الأسعار عالميا».

وبيّن أن «هذه الميزانية تعكس برنامج عمل الحكومة المقبل. فمدة البرنامج أربع سنوات والميزانية سنوية، ما يعنني أننا بحاجة إلى أربع ميزانيات لتعكس البرنامج بشكل كامل».

وأكد «حرص الحكومة على الالتزام بمسؤولياتها الاجتماعية تجاه المواطنين، بما يعزز الرشد في صرف الأموال ويعزز من رفاهية المواطن بناء على توجيهات صادرة من سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء». وأوضح أن «مشكلة التضخم في الكويت أكبر بكثير من مكافآت الصفوف الأمامية وبدل بيع الإجازات إنما هي مرتبطة بأزمة كورونا والحرب الأوكرانية-الروسية، والتأثير على سلاسل الإمداد واختلالات داخلية ممثلة بالبيئة الاحتكارية وشح الأراضي».

اعتراضات… وردود من الفائض… إلى العجز

استغرب النائب عبدالوهاب العيسى، تحول الميزانية من فائض إلى عجر، وقال «كنا الأسبوع الماضي نناقش الميزانية العامة للدولة، وفيها فائض أكثر من 330 مليون دينار، أما اليوم فقد دخلت الميزانية العامة في عجز أكثر من 120 مليوناً، في 7 أيام رجعنا ميزانية الكويت الى العجز»، مشدداً على أنه «يفترض ألا نستمر في العجوزات وألا نشجع موظفي القطاع الخاص على الاستقالة والتوجه للحكومة».

فعقب الرشيد بأنه «هذه هي ميزانية مبنية سعر 80 دولاراً لبرميل النفط، والأسعار تتجاوز ذلك، وسنحقق فوائض هذا العام وسيتم استغلالها في ترميم السيولة في الاحتياطي العام».

موافقة مشروطة… وتعهّد

طالب النائب شعيب المويزري وزير المالية «بأن يلتزم ويتعهد بأن تصرف الميزانية بشكل صحيح، ويضمن معالجة الأخطاء في الميزانية السابقة والحالية ومحاسبة المتسببين في المخالفات فيها، كما عليه أن يتعهد بأن يتم التوظيف بشكل فوري وصرف مكافآت الصفوف الأمامية وبدل الإجازات بشكل فوري». وطالب بشمول المعلمين والمعلمات ببيع الإجازات. واعطائهم شهراً لكل 5 سنوات خدمة.

وتابع «أي خطأ في هذه الميزانية يكرر أو يظهر خطأ جديد سيكون نتيجته استجواباً ممتداً من رئيس الوزراء إلى وزير المالية. ولكن للصالح العام سنوافق على الميزانية».

وعقب الرشيد «مددنا يد العون مع لجنة الميزانية، واليوم أتعهد للنائب المويزري وللمجلس وأمام الأمة، بمعالجة المخالفات الموجودة كما نتعهد بالرقم الذي وضعناه للتوظيف وصرف الصفوف الأمامية وبدل بيع الاجازات. هذا قسم أقسمناه ونبادلكم التحية وبالتعاون نحقق الذي نريده».

«المحاسبة»… وأملاك الدولة

طلبت النائب جنان بوشهري من وزير المالية تعليقاً عن أملاك الدولة، فقال الرشيد، «لم أقل إن الفوائض تعني شيئاً، لكن فعلياً ستضمن للاحتياطي العام. نحن لم نحقق عجزاً، لأن سعر البرميل يفوق سعر التعادل». وأشار إلى اصداره تعميماً بضرورة الاهتمام بملف ديوان المحاسبة والاعتذار لهم من قبل إدارة أملاك الدولة، مبينا أن «الاعتذار منهم غير مقبول بتقديم أي بيانات لديوان المحاسبة وسنطور هذه الإدارة».

تعهّد… ومحاسبة

أثناء المناقشة دوّن وزيرالمالية 4 ملاحظات، وتعهّد بمعالجتها، وقال «أكرر شكري للنواب على ملاحظاتهم، حيث وجدت بعض الملاحظات المستحقة التي أتعهد بتطبيقها، بالتعاون مع لجنة الميزانيات، وسيتم تلافي ملاحظات ومخالفات ديوان المحاسبة، ومحاسبة المتسببين وتعزيز دور القطاع الخاص وتقليص الفجوة بين موظفي الخاص والعام، وكذلك الالتزام خلال إعداد الميزانية المقبلة بقواعد الحوكمة وأن تكون مرتبطة ببرنامج عمل الحكومة، وإعادة النظر بمتلقي المساعدات الاجتماعية، وبالأخص ربات البيوت والأرامل والمطلقات».