كويت تايمز 
سجلت ودائع القطاع الخاص بالدينار خلال الفترة منذ نهاية فبراير الماضي حتى سبتمبر ارتفاعاً بنحو 643 مليون دينار وبما نسبته 1.91 في المئة لتصل إلى 34.301 مليار دينار في نهاية الربع الثالث من العام الجاري، فيما تراجعت ودائع القطاع الخاص بالعملات الأجنبية بنحو 24 مليون دينار (-1.43 في المئة) خلال الفترة نفسها لتبلغ 1.657 مليار دينار.
يأتي ذلك النمو في الودائع الدينارية مقابل تراجع نظيرتها بالعملات الأجنبية رغم رفع بنك الكويت المركزي لسعر الخصم 6 مرات منذ مارس وحتى سبتمبر الماضيين بمقدار ربع نقطة مئوية في كل مرة ليصعد من 1.5 إلى 3 في المئة، ما يدل على نجاح سياسة «المركزي» عبر تفعيله لحزمة من أدوات التدخل النقدي في الحد من تأثيرات اقتراب سعر الخصم محلياً بأسعار الفائدة الأميركية وتجنب حدوث هجرة للودائع من العملة المحلية إلى الدولار.
وعلى أساس شهري، تراجعت ودائع القطاع الخاص بالدينار بنحو 169 مليون دينار وبما نسبته 0.5 في المئة خلال سبتمبر مقارنة بأغسطس، فيما سجلت ارتفاعاً بنحو 1.442 مليار (+4.39 في المئة) منذ بداية العام، وبلغ ارتفاعها 1.421 مليار (+4.32 في المئة) مقارنة بمستواها في سبتمبر من العام الماضي.
أما ودائع القطاع بالعملات الأجنبية فتراجعت بنحو 73 مليون دينار (-4.22 في المئة) في سبتمبر الماضي مقارنة بالشهر السابق، فيما سجلت ارتفاعاً بمليوني دينار (+0.12 في المئة) منذ بداية العام وبلغ ارتفاعها 23 مليوناً (+1.41 في المئة) مقارنة بمستواها في سبتمبر 2021.
وبلغ إجمالي ودائع القطاع الخاص نحو 35.958 مليار دينار في نهاية سبتمبر 2022، مسجلة تراجعاً بنحو 243 مليوناً (-0.67 في المئة) على أساس شهري، فيما حققت ارتفاعاً بـ619 مليوناً (+1.75 في المئة) منذ نهاية فبراير الماضي، وبلغ ارتفاعها 1.443 مليار (+4.18 في المئة) في التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، و1.444 مليار (+4.18 في المئة) مقارنة بسبتمبر من العام الماضي.
ووفقاً للإحصائية الشهرية الصادرة عن بنك الكويت المركزي، أمس، بلغ إجمالي الودائع 46.892 مليار دينار في نهاية سبتمبر الماضي، متراجعة بنحو 296 مليوناً (-0.63 في المئة) مقارنة بأغسطس، فيما سجلت ارتفاعاً بنحو 1.428 مليار منذ نهاية فبراير 2022 (+3.14 في المئة)، في حين بلغ ارتفاعها 2.331 مليار (+5.23 في المئة) منذ بداية العام و2.377 مليار (+5.34 في المئة) على أساس سنوي.
وانخفضت ودائع الحكومة خلال سبتمبر الماضي بنحو 28 مليون دينار (-0.73 في المئة) مقارنة بأغسطس لتصل إلى 3.796 مليار، بينما شهدت ارتفاعاً بنحو 1.014 مليار (+36.45 في المئة) منذ بداية العام، وبلغ ارتفاعها 977 مليوناً (34.66 في المئة) مقارنة بسبتمبر من العام الماضي.
أما ودائع المؤسسات العامة فانخفضت 26 مليون دينار (-0.36 في المئة) على أساس شهري و127 مليوناً (-1.75 في المئة) منذ بداية العام و44 مليوناً (-0.61 في المئة) على أساس سنوي لتبلغ 7.137 مليار دينار في نهاية سبتمبر الماضي.
التسهيلات الائتمانية
وبلغ إجمالي التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك المحلية للمقيمين وغير المقيمين نحو 52.117 مليار دينار في نهاية سبتمبر الماضي بزيادة 771 مليوناً وبما نسبته 1.5 في المئة عن مستواها في أغسطس، فيما بلغت زيادتها 3.283 مليار (+6.72 في المئة) منذ نهاية فبراير الماضي، ووصل ارتفاعها إلى 3.827 مليار (+7.93 في المئة) منذ بداية العام، فيما سجلت زيادة بـ4.893 مليار (+10.36 في المئة) على أساس سنوي.
ووفقاً لنشرة «المركزي»، بلغ إجمالي التسهيلات الشخصية نحو 18.191 مليار دينار في نهاية سبتمبر، محققة نمواً بـ98 مليوناً (+0.54 في المئة) مقارنة بأغسطس، فيما سجلت ارتفاعاً بـ1.249 مليار (7.37 في المئة) منذ بداية العام، وزادت 1.853 مليار (+11.34 في المئة) مقارنة بسبتمبر من العام الماضي.
وارتفعت القروض الإسكانية بنحو 92 مليوناً (+0.6) مقارنة بأغسطس وبـ1.138 مليار (+7.91 في المئة) منذ بداية العام وبـ1.663 مليار (+11.99 في المئة) على أساس سنوي، لتصل إلى 15.528 مليار دينار في نهاية سبتمبر الماضي، أما قروض السكن الخاص والنموذجي فبلغت 316.1 مليون دينار في سبتمبر متراجعة بنحو 1.13 في المئة عن مستواها في أغسطس وبـ2.11 في المئة منذ بداية العام وبـ1.3 في المئة مقارنة بسبتمبر 2021.
أما القروض الاستهلاكية فبلغت نحو 1.935 مليار دينار في نهاية سبتمبر الماضي بزيادة 12 مليوناً (+0.62 في المئة) مقارنة بالشهر السابق، فيما بلغ ارتفاعها 90 مليوناً (+4.88 في المئة) منذ بداية العام و162 مليوناً (+9.14 في المئة) على أساس سنوي.
وبلغت قروض شراء الأوراق المالية نحو 3.244 مليار دينار في نهاية سبتمبر، منها 1.995 مليار للشركات والمؤسسات و1.249 مليار للأفراد، ليسجل إجماليها ارتفاعاً بنحو 4.1 في المئة على أساس شهري و20.11 في المئة منذ بداية العام، فيما وصل ارتفاعها إلى 26.11 في المئة مقارنة بسبتمبر من العام الماضي.
وشهدت التسهيلات الممنوحة لقطاع العقار ارتفاعاً بـ0.73 في المئة على أساس شهري وبـ5.1 في المئة منذ بداية العام وبـ4.62 في المئة على أساس سنوي لتبلغ 9.617 مليار دينار في نهاية سبتمبر الماضي.
25.72 في المئة نمواً بـ «القروض للبنوك» في سنة
بلغت قيمة القروض الممنوحة من بنوك لبنوك أخرى (قروض للبنوك) نحو 3.28 مليار دينار في نهاية سبتمبر الماضي، مسجلة ارتفاعاً بنحو 14.69 في المئة على أساس شهري مقارنة بـ2.86 مليار في أغسطس.
وسجل بند «القروض للبنوك» زيادة بـ10.8 في المئة منذ بداية العام مقارنة بـ2.96 مليار في نهاية ديسمبر من العام الماضي، أما على أساس سنوي فارتفع بنحو 25.72 في المئة.
1.52 مليار دينار قروضاً لشركات الاستثمار
تراجعت قيمة التسهيلات الائتمانية الممنوحة للمؤسسات المالية غير البنوك (شركات الاستثمار) بنحو 3.43 في المئة على أساس شهري، لتبلغ 1.522 مليار دينار في نهاية سبتمبر الماضي، فيما سجلت زيادة بنحو 2.28 في المئة منذ بداية العام.
أما على أساس سنوي فتراجعت قروض شركات الاستثمار بنحو 0.72 في المئة مقارنة بمستواها في سبتمبر من العام الماضي البالغ 1.488 مليار دينار.
