كويت تايمز 
قدم النائب الدكتور محمد الحويلة سؤالا مشتركا إلى عدد من الوزراء من بينهم وزراء المالية والعدل والأوقاف والتربية والنفط والإعلام والكهرباء والماء والأشغال عن عدد المباني المستأجرة من الوزارات والجهات التابعة لها والقيمة الإيجارية.
وقال: لازالت الخزانة العامة للدولة تتحمل نفقات استئجار العديد من المباني المستغلة من جهات حكومية منذ فترات طويلة، ما يعد ذلك هدراً للمال العام وذلك لتوافر مساحات الأراضي غير المستغلة وتوافر السيولة المالية، وحيث إن الأصل والقاعدة أن تكون لكل جهة حكومية من الجهات التي تستأجر مقراً خاصًا بها ينشأ وفق احتياجاتها ومهامها وخصوصيتها فأصبح من الضروري أن يكون هناك تنسيق في هذا الشأن لتوفير الأراضي اللازمة لإنشاء تلك المقار حفاظاً على المال العام.
وسأل الحويلة «كم تبلغ القيمة الإيجارية وعدد المباني المستأجرة من وزارتكم والجهات التابعة لكم؟ وما تاريخ توقيع كل عقد من عقود الإيجار ومدته؟ وهل تم بناء مقار دائمة للإدارات التي يستأجر لها وما خطتكم في هذا الشأن؟»
