كويت تايمز 
أعلن رئيس لجنة القيم والظواهر السلبية البرلمانية النائب محمد هايف، عن «انتهاء اللجنة من قانون تفعيل دور الاخصائي الاجتماعي في المدارس الحكومية ورفع الكادر المادي لجعل مهنته جاذبة بعدما كانت طاردة للكويتيين لتدني الرواتب، ولدينا قوانين أخرى تتعلق بالمؤسسة التربوية، مثل محاربة الغش في المدارس، وتسريب الامتحانات ومعالجة القصور في التحصيل العلمي».
وقال هايف، في تصريح له، إنه «على مدى سنوات ونحن نحضر قانون الأخصائيين، نظراً لأهميته في حل مشكلات الطلبة، سواء الأسرية أو الانحراف أو ضعف التحصيل العلمي.
فمهنة الاخصائي مهمة وحيوية، ولها دور فاعل في تهيئة الطلبة وإعدادهم ليكونوا أجيالاً صالحة، إذا عملوا في مؤسسات الدولة»، مطالباً بوضع معايير لاختيار الاخصائيين الاجتماعيين، ولا يقبل إلا من يكون أهلاً للوظيفة، لأن التعليم هو الأساس ومرتكز المجتمعات.
وكان هايف قد تقدم مع النواب الدكتور محمد الحويلة وحمد العبيد ومبارك الطشة وفارس العتيبي، باقتراح بقانون في شأن الاخصائيين الاجتماعيين بالمراحل التعليمية المختلفة في المدارس الحكومية، يقضي بإنشاء قسم للاخصائيين الاجتماعيين، يشرف عليه رئيس من ذوي الاختصاص في المدارس والمعاهد الدينية ورياض الأطفال، ورفع كادر الاخصائيين الاجتماعيين، وزيادة رواتبهم وحدد الاقتراح بقانون المستويات الوظيفية للاخصائيين الاجتماعيين المشمولين به، وشروط شغلها ومكافآتهم المالية، حيث تتراوح ما بين 450 و700 دينار حسب الشهادات العلمية وسنوات الخبرة، كما تضمن تفعيل دور الاخصائي الاجتماعي في المدارس الحكومية والخاصة وتشجيع الكويتيين للانخراط بهذه الوظيفة.
وتضمن الاقتراح تخصيص لكل طلبة مستوى دراسي في المراحل التعليمية الثلاث، في جميع المدارس الحكومية والمعاهد الدينية ورياض الأطفال، الاخصائي الاجتماعي الذي يشرف عليهم. ويكون لكل طالب في ملفه التعليمي استمارة خاصّة بالحالة الاجتماعية والنفسية والسلوكية له، تتم متابعتها من الاخصائي الاجتماعي.
وحدّد الاقتراح مهام الأخصائي الاجتماعي بمساعدة الطلبة الذين يعانون من مشكلات تعوق من استفادتهم من البرامج والخدمات المدرسية، ومعالجة الحالات التي لها تأثير مباشر على تحقيق الوظيفة الاجتماعية للمدرسة، كالغياب المتكرر والتأخر في الصباح والهروب من المدرسة والتمارض وغيرها، وبحث الحالات التي تحتاج إلى معونات اقتصادية، وبحث المشكلات الاجتماعية والنفسية والدينية والسلوكية والأخلاقية والتعليمية والصحية، وتحويل الحالات التي تعجز إمكانات المدرسة عن علاجها إلى الهيئات والمؤسسات والتنظيمات المختصة ومتابعتها، وتقديم التوجيه والإرشاد والمعونة في المواقف السريعة التي يستقبلها الاخصائي الاجتماعي، ورعاية الطلبة المتفوقين والموهوبين والمتأخرين دراسياً والحالات الصحية والمستحقين للمعونة.
