كويت تايمز 
أصدرت وزيرة الأشغال العامة ووزيرة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة أماني بوقماز قراراً وزارياً في شأن تشكيل لجنة تقصي حقائق في شأن أعمال العقد رقم (ه م خ / 189 )مبنى الأدلة الجنائية والعقد رقم 6 (2016-2017) مشروع المراكز الخمسة لوزارة التجارة، برئاسة ممثل عن إدارة الفتوى والتشريع وتضم في عضويتها ممثلين عن إدارة الخبراء وبلدية الكويت وممثل عن قطاع الرقابة والتدقيق بالوزارة مقرراً عن اللجنة، على أن ترفع اللجنة تقريرها خلال 30 يوما من تاريخ انعقاد أول اجتماع.
ومن أعمال اللجنة كما جاء بالقرار «إجراء فحص شامل لكل الإجراءات المتخذة وبيان مدى توافق نسب الإنجاز والتحقق من الموافقات والاعتمادات للمواد البديله طبقاً للإجراءات المتخذة بالوزارة، والتحقق من الأوامر التغييرية وأوامر التمديد والتحقق من أيه مخالفات أو أوجه قصور شابت المشروعين».
