أكد وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبدالوهاب الرشيد أن معالجة رواتب المتقاعدين الذين يحصلون على معاشات أقل من ألف دينار من القضايا المستحقة.
وأضاف، «حققنا مكسبا كبير اعند إقرار القانون الأخير بتغطية العجز الاكتواري في المؤسسة من أراضي من أملاك الدولة، وهذا سيساعدنا في تقديم الخدمات أكثر للمتقاعدين»، مبينا أن «هناك مسطرة عدالة يجب أن تسري على الجميع خصوصا للذين يمرون بظروف معيشية صعبة».
وبين الرشيد، «لدينا العديد من الخيارات، ولدينا الرغبة في ذلك، وسنعكس في برنامج العمل الحكومي استراتيجية لدعم المتقاعدين بما يحقق الاستدامة لمؤسسة التأمينات الاجتماعية»
وتابع: «تعهدنا ولدينا نوايا كثيرة لدراسة الأوضاع المعيشية لكافة المواطنين خصوصاً من هم بحاجة ويعيشون ظروفاً صعبة، وقد تكلمنا عن معدلات التضخم والمسؤولية الاجتماعية للحكومة وكذلك تحدثنا عن وضع السيولة في الدولة»، مشددا أن «هذه الأمور كلها يجب أن نوازن مابين كافة الأطراف»
وأضاف، «تعهدنا بدراسة هذا الأمر والنية موجودة وتكلمنا عن رفاهية المواطنين في أكثر من محفل، وهناك العديد من المقترحات سندرسها ونعكسها في برامجنا القادمة»