كويت تايمز 
قالت النائب عالية الخالد: إن قضية المقيمين بصورة غير قانونية قديمة وليست وليدة اللحظة، وإهمال معالجتها بالسابق منذ أكثر من ستين عام وعلى مدى حكومات عدة ومجالس أمة متعاقبة ادى الى تفاقمها اليوم، إلا أن ذلك لا يبرر الإبقاء على حالة الإهمال في المعالجة، وفي الوقت نفسه لا يمكن معه قبول عرقلة وإعاقة كل جهد “إصلاحي وجاد لإغلاق هذا الملف السيادي والأمني الذي أسفرت الجهود الأخيرة في كشف تداعياته الخطيرة مدعمة بالمستندات التي يجب معالجة لا تخل بالقوانين المعمول لها ولا تمس سيادة الدولة أو أمنها وتكوين هويتها الوطنية، وبما يكفل عدم حماية المزورين والمدعين على حساب المستحقين والمستوفين لشروط معالجة أوضاعهم.
وأكدت الخالد: أن ما يتم تداوله من صياغة قانون تبنته جمعية المحامين نيابة عن مجموعة من الأشخاص هو خلط بين الفئات التي سبق أن تم فرزها وفق شرائح ترتبط بتاريخ التواجد في الكويت ومحاولة لإعادة المشكلة من نقطة المعالجة الحقيقة إلى نقطة البداية وولادة المشكلة قبل ستة عقود.
وذكرت الخالد: أن بناء التشريعات لا يبنى على العاطفة وإنما تحقيق العدالة وليس من العدالة ولا الإنصاف أن أصحاب الحقوق بقانون يشرعن العبث بالهوية الوطنية، كما أن الخطأ الذي ارتكبته حكومات ومجالس سابقه لا يولد حق.
وأكدت الخالد أن المطالبة بإلغاء الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، انحراف في مسار تحقيق الإصلاح لأهم قضية، فمثل تلك المطالبات فاقدة مشروعيتها الدستورية والقانونية ما لم تبن على بينة ودليل تدعم الإدعاءات التي يروجها البعض وما لم يقدم بموازاة ذلك مشروعاً دستورياً وقانونياً بديلا، وإذ تنص المادة 73 من الدستور «يضع الأمير، بمراسيم، لوائح الضبط واللوائح اللازمة لترتيب المصالح والإدارات العامة بما لا يتعارض مع القوانين». وان كان هناك من البعض من يشكك بأداء الجهاز فعليه أن يدرك بأن رأيه جزء بسيط من رأي عام سائد، وقناعته برأيه لا تجعل منه يجب ان يؤمن بها الآخرون.
