لا باصات في المدارس الحكومية… هذا العام

وضعت الشركة المكلفة بتنفيذ 4 عقود للحافلات المدرسية والفائزة بالمناقصة كونها أقل الأسعار، وزارة التربية في مأزق، حيث أبدت اعتذارها عن تنفيذ العقود الأربعة في العام الدراسي الحالي وتأجيلها حتى العام المقبل 2023 – 2024، مؤكدة أن «استقدام السائقين والمرافقين وتدريبهم وتصنيع الحافلات وتوريدها يحتاج مدة لا تقل عن 6 أشهر».

واقترحت الشركة في كتاب وجهته إلى الوزارة، تنفيذ تلك العقود خلال الأعوام الدراسية الثلاثة المقبلة مع الأخذ بعين الاعتبار «متغيّرات الأسعار وفق الأوضاع العالمية الجديدة».

وعزت الشركة اقتراحها إلى ارتفاع أسعار الحافلات نظراً للأوامر التغييرية الكبيرة في تصنيعها (الحديد والمواد الأولية على سبيل الحصر)، وارتفاع أسعار عمليات الشحن وصعوبتها وفقاً للمتغيرات العالمية في الوقت الحالي، مع تزايد فترات التأخير وقلة الأيدي العاملة جراء اتخاذ بعض الدول المصنعة للحافلات إجراءات احترازية، مؤكدة أيضاً ارتفاع معدلات التضخم بالدول وفقاً للمتغيرات العالمية الذي نتج عنه رفع الفائدة بالبنوك الحالية والمستقبلية.

وأشارت إلى عدم قيامها بإبرام العقود الخاصة باستقدام السائقين وتدريبهم فضلاً عن إجراءات الدولة المطولة في شأن استخراج تصاريح ورخص القيادة، مضيفة «أنه في حال إبرام الشركة عقود استقدام السائقين سيترتب على ذلك تحمل الشركة كافة الأعباء المالية الخاصة بالسائقين، ومنحهم كافة مستحقاتهم المتمثلة في الأجازات السنوية وفق قانون العمل من دون الاستفادة الفعلية منهم».

وأرجعت الشركة طلب تأجيل تنفذ عقود الحافلات إلى العام الدراسي المقبل أيضاً إلى طول اجراءات الدورة المستندية للمناقصة، حيث طرحت في 25 يوليو 2021 وتسلمت كتاب الترسية في 1 سبتمبر 2022، أي أن المدة تجاوزت العام.

واستعرضت ما ورد في المستند الرابع من مستندات المناقصات، والمادة 2 التي تنص على «مدة هذه العقود 3 سنوات دراسية (2021 – 2022) – (2022 – 2023) – (2023 – 2024) بمتوسط عدد 166 يوم عمل خلال العام الدراسي الواحد، وتبدأ كل سنة دراسية من شهر سبتمبر وتنتهي في أغسطس».

وأضافت الشركة أن «ما جاء في هذا البند لا يمكن تطبيقه، وذلك بسبب اختلاف السنوات المنصوص عليها في صيغة العقد وما نصت عليه المادة 2 من أن يكون التشغيل من شهر سبتمبر حتى أغسطس، كما أنه في حال توقيع العقد والذي يمتد من شهر إلى شهرين بعد الترسية وفترة توريد وتجهيز الحافلات في شروط العقد 120 يوماً، فسيتم تشغيل الحافلات في حال التوقيع في شهر مارس المقبل، وستكون أيام التشغيل في السنة التعاقدية الأولى أقل من متوسط عدد الأيام 166 يوماً، وتكون ما بين 60 إلى 80 يوماً، ما يؤدي إلى عدم تحقيق العقد للربحية المنصوص عليها بدراسة الجدوى وخسارة كبيرة في إيرادات العقد».