كويت تايمز 
كشف تقرير «قضايا المال العام»، الذي أحالته الحكومة إلى مجلس الأمة، عن وجود 159 قضية في أروقة القضاء خلال النصف الأول من العام الجاري، بواقع 131 في النيابة العامة و28 في محكمة الاستئناف.
وبحسب التقرير الصادر عن لجنة متابعة قضايا المال العام برئاسة وزير العدل ويغطي الفترة من 1 يناير 2022 إلى 30 يونيو 2022، فإن 40 جهة حكومية أفادت بأن ليس لديها قضايا مال عام، فيما أفادت 18 جهة أخرى بوجود 168 قضية لديها.
وذكر التقرير أن بعض الجهات أفادت بصدور أحكام في بعض القضايا من دون أن توضح ما إذا كانت هذه الأحكام أصبحت نهائية أم لا، كما أن بعض الجهات أشارت لصدور أحكام في بعض القضايا ولم توضح ماهية هذه الأحكام.
ومن الملاحظات أيضاً عدم متابعة بعض الجهات للقضايا والبلاغات المقدمة منها للنيابة العامة، وعدم قيام بعض الجهات بمتابعة القضايا المحالة للمحكمة بصفة دورية.
وفي السياق أيضاً، ذكرت بعض الجهات أن متهمين سددوا المبالغ المستولى عليها أثناء المحاكمة ولم يتم توريدها لصالح الجهة وهو ما يستدعي المتابعة، كما أن بعض الجهات أشارت إلى صدور أحكام بالإدانة ورد المبالغ المستولى عليها ولم تبيّن ما إذا قامت باتخاذ الإجراءات اللازمة لرد المبالغ المستولى عليها من عدمه.
وكشف التقرير أن عدد القضايا لدى النيابة العامة خلال الفترة نفسها بلغ 131، بواقع 31 رهن التحقيق و49 محفوظة و16 تتعلق بتظلمات و4 محالة للاختصاص و31 محالة للمحكمة.
وتتعلق غالبية القضايا بـ«إضرار بإهمال» مع 44 قضية بواقع 33.59 في المئة من إجمالي القضايا، تليها «الاستيلاء» بواقع 39 قضية بنسبة 29.77 في المئة، ثم «الاستيلاء والتزوير» بواقع 17 بنسبة 12.98 في المئة، و«الاختلاس» بواقع 11 بنسبة 8.4 في المئة.
أما القضايا المنظورة أمام محكمة الاستئناف فبلغ عددها 28، إحداها تنظرها المحكمة بصفتها لجنة التحقيق الدائمة الخاصة بمحاكمة الوزراء.
