كويت تايمز 
صوّتت لجنة أممية، مساء الجمعة، لمصلحة اقتراح فلسطيني، بإصدار محكمة العدل الدولية في لاهاي، «فتوى قانونية عاجلة» من أجل تحديد «أن احتلال إسرائيل للضفة الغربية، هو ضم فعلي».
وذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت»، أن لجنة الأمم المتحدة الخاصة بالمسائل السياسية وإنهاء الاستعمار صوتت، بغالبية ساحقة على اقتراح فلسطيني يدعو إلى إصدار رأي عاجل من محكمة لاهاي في شأن «الماهية القانونية للاحتلال الإسرائيلي المستمر» للأراضي الفلسطينية، بما في ذلك القدس الشرقية.
وأوضحت أن «معنى القرار أن إسرائيل ستحاكم في محكمة العدل الدولية». وقد صوتت 98 دولة لمصلحة القرار، وعارضه 17 وامتنع 52 عن التصويت.
ومن بين المعارضين، الولايات المتحدة، إيطاليا، ألمانيا، أستراليا، كندا، النمسا، وجمهورية التشيك.
ولفتت إلى أنه، طبقاً لصيغة القرار، يطلب الفلسطينيون من المحكمة أن تقرر أن احتلال إسرائيل للضفة «ليس موقتاً» على النحو المنصوص عليه في القرار 242 لمجلس الأمن، أي أنه ينبغي أن ينتهي من خلال مفاوضات تقوم على صيغة الأرض مقابل السلام، بل حالة دائمة – «ضم بحكم الأمر الواقع».
وتابعت الصحيفة: «قد توصي المحكمة أيضاً الأمم المتحدة بكيفية التعامل مع إسرائيل، سواء من خلال الإجراءات التنفيذية، وفرض العقوبات، والمقاطعات، وما إلى ذلك».
واعتبرت أن القلق الرئيسي في إسرائيل «هو إمكانية منح شرعية ومنصة لحركة المقاطعة بي دي إس ومبادرات المقاطعة المختلفة لإسرائيل في العالم».
في المقابل، هاجم السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان، القرار الفلسطيني المقترح.
وقال «لن تقرر أي جهة أن الشعب اليهودي محتل في وطن أجدادنا، التوجه لمحكمة لاهاي هو المسمار الأخير في نعش أي فرصة للتهدئة والتقدم في المستقبل».
وحذر الفلسطينيين من أن «الخطوات الأحادية الجانب من قبلهم ستقابل بخطوات أحادية الجانب… لا تقولوا إنكم لا تعرفون».
وبحسب «يديعوت أحرونوت»، فقد ضغط الأميركيون والأوروبيون على الفلسطينيين لسحب القرار، لكنهم رفضوا، كما تم رفض طلب أوروبي، بتأجيله.
وأضافت «أرسلت إسرائيل رسائل تحذير للفلسطينيين وحذرتهم من رد قاس محتمل على الخطوة».
وفي رام الله، رحب وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي بالتصويت والإجماع على القرارات لصالح فلسطين، والتي سيتم اعتمادها لاحقاً في الجمعية العامة.
بدوره، حذر الرئيس محمود عباس، مساء الجمعة، من أي خطوات ضم أو أعمال أحادية للحكومة الإسرائيلية المقبلة.
وذكرت الرئاسة الفلسطينية في بيان، أن عباس أطلع خلال اتصال هاتفي تلقاه من الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، على آخر مستجدات الأوضاع وما يتعرض له الشعب الفلسطيني من مخاطر حقيقية جراء الممارسات الإسرائيلية.
من جهة أخرى، دعا الرئيس الإسرائيلي إسحاق هيرتسوغ، رئيس حزب«الليكود»بنيامين نتنياهو، إلى الحضور إلى ديوانه، ظهر اليوم، من أجل تكليفه رسمياً تشكيل الحكومة الجديدة.
وأنهى هيرتسوغ، المشاورات مع رؤساء الأحزاب التي انتخبت للكنيست، للحصول على توصياتها بالمرشح الذي سيُكلف بتشكيل الحكومة.
وأوصى 64 نائباً من أحزاب اليمين واليمين القومي، بتكليف نتنياهو تشكيل الحكومة المقبلة.
وعلّق الرئيس السابق رؤوفين ريفلين، على نتائج الانتخابات البرلمانية والتشكيل المتوقع للحكومة الأكثر يمينية في تاريخ بلاده، قائلاً إن «هذا خطر كبير على إسرائيل».
وذكرت «يديعوت أحرونوت»أن موقف ريفلين جاء من نيويورك، لدى تسلمه جائزة من الكونغرس اليهودي، تناول خلالها الوضع السياسي في إسرائيل للمرة الأولى منذ تقاعده.
وعندما سُئل الرئيس السابق (2014 -2021) عن موقفه من نتائج انتخابات الكنيست، والحكومة، التي سيشكلها نتنياهو بمشاركة أحزاب من أقصى اليمين، رد «رغم أن الشعب الإسرائيلي قال كلمته في الانتخابات الأخيرة مع إسرائيل وهناك منتصر واضح (في إشارة لنتنياهو)، لكنه لا يزال خائفا جداً من انقسام الشعب في أعقاب الحكومة التي سيتم تشكيلها».
تركيا تعيّن سفيراً لدى إسرائيل بعد شغور دام 4 أعوام
أنقرة – أ ف ب – عيّنت تركيا، سفيراً لدى إسرائيل بعد شغور هذا المنصب أربعة أعوام، في أحدث خطوة نحو إعادة تطبيع العلاقات مع الدولة العبرية.
وعيّن شاكر أوزكان تورونلار، الديبلوماسي المخضرم الذي شغل منصب القنصل العام لتركيا في القدس بين عامي 2010 و2014، في هذا المنصب بموجب مرسوم رئاسي مساء الجمعة.
وسحبت أنقرة سفيرها في مايو 2018 وطردت المبعوث الإسرائيلي بعد مقتل عشرات الفلسطينيين على أيدي الجيش الإسرائيلي.
وردّت تل أبيب على ذلك بإعادة القنصل التركي في القدس إلى بلاده.
وتوتّرت العلاقات بين الجانبين بعدما انتقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سياسة إسرائيل تجاه الفلسطينيين في ظل حكومات رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو.
لكن أردوغان بعث برسالة تهنئة إلى نتنياهو بعد فوز كتلته في الانتخابات التي أجريت في وقت سابق من نوفمبر الجاري.
