نتنياهو يتعهّد العمل «بحزم» ضد إيران وإنهاء الصراع العربي – الإسرائيلي

كُلَّف بنيامين نتنياهو رسمياً، أمس، تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة، في انتصار لرئيس الوزراء الأسبق الذي سبق وتعهّد استعادة المنصب.

ويُتوقّع أن يشكّل زعيم حزب «الليكود»، الحكومة الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل، ما يثير كثيراً من المخاوف داخلياً وخارجياً، رغم تعهده السعي لتحقيق توافق وطني.

وأكد من ناحية أخرى، أنه «يتعين علينا التحرك لمواجهة سلوك إيران العدواني، وقبل أي شيء، إحباط جهودها لحيازة أسلحة النووية، التي تهدد بشكل مباشر وجودنا».

وفي مؤتمر صحافي في مقر الرئاسة في القدس، قال الرئيس إسحاق هرتسوغ لنتنياهو «أكلّفكم تشكيل الحكومة»، بعدما أوصت غالبية من نواب الكنيست، بلغ عددهم 64، بذلك.

ورد نتنياهو «سأكون رئيس وزراء للجميع، لأولئك الذين صوّتوا لنا وللآخرين. إنها مسؤوليتي».

وشدد على أن «هناك اتفاقاً كبيراً بالفعل على الهوية اليهودية لإسرائيل، لكن يجب الحفاظ أيضاً على الحريات الفردية»، في إشارة واضحة إلى الأقلية العربية التي تمثل 21 في المئة من السكان، وكذلك العلمانيين.

وأكد «ضرورة أن تحافظ الحكومة المقبلة على طابع إسرائيل كدولة يهودية وديموقراطية».

وتابع نتنياهو أنه سيعمل على إبرام «المزيد من اتفاقيات السلام، السلام من خلال القوة، السلام مقابل السلام، مع دول عربية أخرى، وبالتالي، إنهاء الصراع العربي – الإسرائيلي إلى حد بعيد».

وأضاف: «لم أقل الصراع الإسرائيلي – الفلسطيني، لكنني أعتقد أن هذه هي المرحلة التمهيدية التي ستؤدي أيضاً لهذه النتيجة».

وقرر نتنياهو، تأجيل تشكيل حكومته السادسة، وسط خلافات بين كتلة اليمين والأحزاب المشاركة في الائتلاف المرتقب، على العديد من الملفات والقضايا.

والخلافات المركزية بين نتنياهو ورئيس حزب «الصهيونية الدينية»، بتسلئيل سموتريتش، ورئيس حزب «شاس»، أرييه درعي، تتعلق بالحقائب الوزارية.

لكن جرى الاتفاق على شرعنة البؤر الاستيطانية العشوائية وتشديد «إنفاذ القانون» على البناء الفلسطيني في المناطق (ج) في الضفة الغربية.

وذكرت صحيفة «هآرتس»، أمس، أنه تمت الموافقة على مطلب سموتريتش بتزويد بنية تحتية للعديد من البؤر الاستيطانية، بواسطة تشريعات قانونية.

وطالب رئيس حزب «عوتسما يهوديت» الفاشي، إيتمار بن غفير، الذي يتوقع أن يتولى حقيبة الأمن الداخلي، بتوسيع صلاحياته الوزارية، وبضمن ذلك نقل المسؤولية عن القرى البدوية مسلوبة الاعتراف في النقب من وزارة الداخلية إلى وزارته.

ويتوقع أن تؤدي خطوة كهذه إلى تزايد التوتر في القرى «مسلوبة الاعتراف»، ما يطرح احتمال نقل هذه المسؤولية إلى مكتب رئيس الحكومة.

وأبلغ «شاس»، نتنياهو، أمس، بأن رئيسه درعي، المدان بمخالفات فساد خطيرة، معنيّ بتولي حقيبة المالية.

وليس واضحاً بعد إذا كان بيبي سيستجيب لطلب درعي، بسبب إمكانية تعيين سموتريتش في هذه الحقيبة.

وذكر موقع «واينت» أنه في أعقاب قرار درعي، قالت مصادر في «الصهيونية الدينية» إن «سموتريتش هو وزير الأمن المقبل».

ونقل عن مصادر أن «الصهيونية الدينية»، سيطالب بحقيبتي التربية والتعليم والأديان، إلى جانب «اتفاقيات ائتلافية مفصلة»، خلافاً لموقف نتنياهو.

وأضافت أن الحزب سيطالب «باتفاقيات تتعلق بالموازنة من أجل ضمان إعادة الأمن الشخصي، إصلاحات في جهاز القضاء، تسوية (أي شرعنة) الاستيطان وتعزيز الهوية اليهودية للدولة».

وسيُمنح نتنياهو 28 يوماً لتشكيل حكومته. وفي حال لم يتمكن من ذلك، سيتم منحه 14 يوماً أخرى.

إلى ذلك، أبدت إسرائيل تخوفها من عواقب توجه السلطة الفلسطينية والجمعية العامة للأمم المتحدة إلى المحكمة الدولية في لاهاي، وإلزامها بإبداء رأيها القانوني بخصوص «شرعية الاحتلال».

وأدرجت لجنة أممية خاصة تتعلق بالمسائل السياسية وإنهاء الاستعمار، توجه السلطة الفلسطينية للتصويت عليه، إذ حظي بتأييد 98 دولة مقابل معارضة 17 وامتناع 52 دولة عن التصويت.

ووفقاً لموقع «واينت»، فإن هرتسوغ، اتصل هاتفياً بالرئيس الفلسطيني محمود عباس، بناء على طلب رئيس الوزراء المنتهية ولايته يائير لابيد بغية إقناعه تأجيل التصويت في الأمم المتحدة، إلا أنه لم يلق أي رد.