كويت تايمز 
أعلن النائب ثامر السويط عن تقدمه باقتراح بقانون بإضافة فقرة جديدة إلى المادة (28) من القانون رقم (47) لسنة 1993 في شأنالرعاية السكنية، في شأن نسبة الاستقطاع الشهري للقرض الإسكاني.
ونصت مواد الاقتراح بقانون بإضافة فقرة جديدة إلى المادة (28) من القانون رقم (47) لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية
على ما يلي: «تكون نسبة الاستقطاع الشهري للقرض الإسكاني (5 في المئة) لراتب الموظفين ونسبة (3 في المئة) لمعاش المتقاعدين بعد خصم الاستقطاعات».
وجاء في المذكرة الإيضاحية للاقتراح، أن «القضية الإسكانية من أهم القضايا التي تضافرت الجهود في السلطتين التشريعية والتنفيذيةلحلها، ونظراً لما تكبده المواطن من قروض باتت تثقل كاهله، ولبلوغ إجمالي استقطاعات الديون والقروض المالية لبعض المواطنين (40 في المئة) من الدخل الشهري والقرض الإسكاني (10 في المئة) أي ما يعادل (50 في المئة) من الدخل ما يعني صعوبة تلبية الاحتياجات اليومية وأعباء الحياة».
وبينت المذكرة أنه «تحقيقاً للعدالة ومراعاة الظروف المعيشية للعائلات الكويتية في مواجهة المستجدات الحالية من تضخم اقتصادي وغلاء فيالأسعار التي تؤثر على الحياة المعيشية للمواطنين جاء هذا الاقتراح بقانون بإضافة فقرة جديدة إلى المادة رقم (28) من القانون رقم (47)لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية بأن تكون نسبة الاستقطاع الشهري للقرض الإسكاني (5 في المئة) لراتب الموظفين و(3 في المئة) لمعاشالمتقاعدين بعد خصم الاستقطاعات».
