كويت تايمز 
قدم النائبان مهلهل المضف وشعيب شعبان طلباً بتكليف لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية بإعداد تقرير مفصل عن مصير أموال الدولة ومدى جدية أجهزة الدولة في استردادها وإيضاح جوانب التقصير لدى مؤسسات الدولة في متابعة واسترداد الأموال، على أن تنجز اللجنة تقريرها خلال 3 أشهر.
وجاء في مقدمة الاقتراح: «لما كانت المادة 17 من الدستور الكويتي قد نصت على أن للأموال العامة حرمة، وحمايتها واجب على كل مواطن.. فقد كانت قضية اختلاس أموال المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تشكل إحدى أبرز قضايا نهب المال العام والتي بدأت خيوطها الأولى منذ العام 2009 والتي شهدت أول بلاغ في شأن القضية».
وأوضح النائبان أن المقترح يأتي «في ظل الرسالة السلبية الخطيرة التي تلقي بظلالها على حماية المال العام في الكويت إن لم تتم ملاحقة أموال الدولة واستردادها وبعد أن أخفقت أجهزة الدولة في استرداد الأموال في قضية مدير المؤسسة السابق فهد الرجعان، وحفظاً للمال العام، وقياماً بالمسؤوليات المناطة بمجلس الأمة في الذود عن أموال الدولة، ولمتابعة خط سير القضية وإجراءات أجهزة الدولة في شأنها أولاً بأول».
