كويت تايمز 
وافق مجلس الأمة على رفع الحصانة عن النائب الدكتور عبيد الوسمي، فيما رفض رفعها عن النائب حامد البذالي.
وجاءت موافقة رفع حصانة الوسمي في قضية جنح مستأنفة، بموافقة 33 عضواً ورفض 17 عضواً. بينما كانت نتيجة طلب رفع حصانة البذالي في قضية الانتخابات الفرعية، بموافقة 19 عضواً على الطلب ورفض 31 عضواً، حيث شهدت مناقشة البند جدلاً لائحياً.
فأثناء المناقشة، قال مقرر اللجنة التشريعية النائب مبارك الطشة «طلبت وزارة العدل رفع الحصانة عن النائب عبيد الوسمي بخصوص تغريدات، ورأت اللجنة الموافقة على طلب رفع الحصانة تحقيقاً لمصلحته في استكمال إجراءات القضية ولعدم توافر الكيدية.
وقال الوسمي: «هذا طعن مرفوع مني، طعن مقدم من الحكومة ضدي، وأنا طاعن، فمن مصلحتي استخدام حقي في التقاضي، ولا أرى مبررات لعرض المسألة كاملة، وهذا أمر غير لائحي نحن لسنا محكمة، فالكيدية غير متوافرة لأني الطاعن».
فرد عليه السعدون بالقول«لابد من موافقة المجلس».
كما رد الطشة على الوسمي بالقول «إجراؤنا لائحي في قراءة الشكوى والواقعة، ورأي اللجنة أن نقرأ لتبيان الناس، والبعض في وسائل التواصل اتهم اللجنة بأنها ضدك، ونحن فعلنا ما طلبته أنت».
فعلق الوسمي «شنو علاقتك في وسائل التواصل؟ أنت تقرأ التقرير فقط، تقرأ الشكوى مرة ثانية… أنت لست محكمة». ثم صوّت المجلس على رفع الحصانة عنه.
ولدى مناقشة رفع الحصانة عنه، قال حامد البذالي: «نحن بصدد أغرب تقرير للجنة تشريعية في هذا الشأن، فمن واجب اللجنة وفق المادة 22 من اللائحة الداخلية، بحث الكيدية وعدم الكيدية، ولكن في هذه القضية لم تبحث عن ذلك.
ففي مجلس 2020 عرضت على اللجنة التشريعية قضايا فرعيات كثيرة، ومنها فرعية الأخ مرزوق الخليفة، حيث وافقت اللجنة بالاجتماع على كيدية الموضوع وعدم رفع الحصانة عنه.. واليوم أحد أعضاء اللجنة يوافق على رفع الحصانة عني. فأنا كنت خارج البلاد بتاريخ 7 أغسطس، والواقعة جرت في 8 من الشهر ذاته.
فأين شاركت أو نظمت الفرعية؟ كما أن جميع الفرعيات لم يحجز أي أحد على ذمة التحقيق، وأنا حجزت 43 يوماً، والوحيد في هذا الامر.
فالكيدية واضحة وضوح الشمس، وأطلب من المجلس أن أتمسك بحصانتي»، فصوّت المجلس بعدها ورفض رفع الحصانة عنه.
