كويت تايمز 
أكد مدير بلدية الكويت المهندس أحمد المنفوحي، أن «مواقع ردم النفايات البلدية الصلبة التابعة لبلدية الكويت العاملة حالياً، لم تخضع لأي معايير بيئية أو فنية عند اختيارها، حيث إنها بالأساس عبارة عن مواقع خصصت للداركيل (حفر لاستخراج المواد المقلعية)، وبعد نفاد كميات المواد المقلعية تم استغلال بعض هذه المواقع لردم النفايات البلدية الصلبة والإنشائية».
وبيّن المنفوحي، في رده على سؤال عضوة المجلس البلدي منيرة الأمير، في شأن المرادم التي تشرف عليها البلدية، أن «وزارة المالية رفضت تخصيص ميزانية لمشاريع تأهيل 3 مواقع لردم النفايات المغلقة ضمن الميزانية العامة للبلدية، وهي (القرين – جليب الشيوخ – شمال الدائري السابع)، حيث تم تحديد أماكن ومساحات النفايات المردومة التي سيتم تأهيلها من تلك المواقع، وكذلك تحديد البديل المناسب لتأهيلها، ولاسيما أنه سيكون لها عائد بيئي كبير على الدولة»، لافتاً إلى أنه «في حال اقتربت الكتل السكنية من أماكن المرادم، سواء القديمة أو الجديدة، فإن الحل الأمثل هو إغلاق جميع المواقع العاملة وإعادة تأهيل كل المواقع العاملة والمغلقة، واختيار مواقع جديدة حسب المعايير البيئية والفنية لإنشاء مشاريع معالجة النفايات، وكذلك حسب الاشتراطات والمواصفات الفنية والبيئية.
وقال إن «المواقع المخصصة حالياً لردم النفايات، وفي ظل التزايد الكبير في كمية النفايات البلدية الصلبة، لن تكون قادرة على استيعاب هذه الكميات الكبيرة من النفايات بعد فترة، حيث إن قانون حماية البيئة 42 /2014 ولائحته التنفيذية، يمنع التوسع في هذه المواقع، وكذلك إقامة أي مواقع جديدة، ويلزم البلدية بتطوير نظام إدارة النفايات البلدية الصلبة المعمول به حالياً، وعليه قامت البلدية ممثلة بإدارة شؤون البيئة بدراسة بدائل عدة لمشاريع معالجة النفايات البلدية الصلبة.
وسيتم تطبيق أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا في مجال معالجة النفايات البلدية الصلبة ما يحقق توجهات البلدية في التحول من أسلوب الردم المتبع حالياً في مواقع الردم، واستبدالها بمنظومة بينية حديثة لمعالجة النفايات البلدية الصلبة».
وأشار إلى أن «الهيئة العامة للبيئة تراقب وبشكل دوري الانبعاثات الصادرة عن المرادم، وفق الإجراءات المتبعة لديها بهذا الشأن، إضافة لذلك قامت البلدية سابقاً بالإعداد لطرح مشروع دراسة خدمات استشارية، لتحديد أنظمة رصد الانبعاثات الصادرة عن مواقع ردم النفايات التابعة للبلدية، إلا أنه تم إيقاف إجراءات طرح المشروع، نظراً لعدم إدراجه من قبل وزارة المالية ضمن ميزانية بلدية الكويت»، مؤكداً أنه لم يسبق أن قدمت أي جهة حكومية تقارير عن الانبعاثات الصادرة عن مواقع ردم النفايات التابعة للبلدية.
النفايات الإلكترونية ليست من اختصاصنا
أعلن المنفوحي أن «النفايات الإلكترونية تعتبر من النفايات الخطرة التي لا تقع تحت اختصاص البلدية، وبالتالي يمنع استقبالها والتعامل معها في مواقع ردم النفايات التابعة للبلدية، وفي حال اكتشاف أي نفايات الكترونية تم إدخالها للمواقع ضمن النفايات البلدية الصلبة، فإنه يتم إلزام المقاول على تجميعها في موقع موقت أو في حاويات خاصة مغلقة، ثم نقلها إلى الجهات المختصة للتعامل مع هذه النوعية من النفايات مثل الهيئة العامة للصناعة ووفق اشتراطات الهيئة العامة للبيئة».
فرز النفايات
لفت المنفوحي إلى أنه «لا يوجد نص قانوني في شأن لائحة النظافة والنفايات يلزم بفرز القمامة، إلا أن لجنة النظافة العامة في البلدية بعد البحث والمناقشة، أوصت بأنه سوف يتم الأخذ بعين الاعتبار فرز النفايات من المصدر، وذلك عند إعداد وثائق مناقصات أعمال النظافة العامة الجديد»، مشيراً إلى أنه تم تضمين العقد الخاص بأعمال ردم النفايات بند «السماح للمقاول بفرز النفايات القابلة للتدوير والاستفادة منها بدلاً من ردمها».
