كويت تايمز 
كشف وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله الصباح أن الديون المستحقة للوزارة تبلغ 324 ألفاً و752 ديناراً، فيما تمت تسوية ما قيمته 47 ألفاً و871 ديناراً حتى الآن، موضحاً أنه يتم تحصيل هذه الديون وفقاً لتعميم وزارة المالية رقم 6 لسنة 1998، بأقساط ثابتة من الراتب الشهري للموظف حتى يتم السداد بالكامل.
وأورد الوزير، في رده على سؤال للنائب حمدان العازمي، كشفاً بالأحكام الصادرة (سواء لصالح الوزارة أو ضدها)، والمبالغ المحكوم بها منذ يناير 2015 وحتى الآن، وعددها 22.
وأظهر الكشف أن هناك 6 قضايا حُكم فيها لصالح الوزارة، هي:
• قضية مرفوعة من وفد الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف ضد مقاول مبنى القنصلية.
• 3 قضايا من القنصلية العامة في إسطنبول ضد شركتين ومدرسة.
• قضية من القنصلية الكويتية في جدة ضد الشركة المتعاقدة لبناء مبنى البعثة (نحو 6.5 مليون ريال سعودي).
• قضية من القنصلية الكويتية في دبي ضد مالك السكن المؤجر لأحد أعضاء المكاتب الفنية الملحقة بالبعثة.
أما القضايا الـ16 الأخرى، فهي لصالح:
• حارس أمن ضد السفارة الكويتية في باريس (14 ألف يورو).
• 3 موظفين بينهم مساعد طبّاخ ضد السفارة الكويتية في مدريد (نحو 160 ألف يورو).
• خادم بوظيفة طباخ ضد السفارة الكويتية في لندن (نحو 23 ألف جنيه استرليني).
• سكرتير البعثة السابق ضد السفارة الكويتية في هولندا (43 ألف يورو).
• مُحاسبة ضد السفارة الكويتية في بروكسل (نحو 19 ألف يورو).
• طباخة لدى سكن رئيس البعثة ضد القنصلية العامة في لوس أنجليس (183 ألف دولار).
• شركة ضد السفارة الكويتية في عمان (مليون و252 ألف دينار أردني).
• شركة لصيانة الحدائق وشركة لأعمال التنظيف وشركة تنفيذ أعمال مشروع مبنى البعثة ضد السفارة الكويتية في مدريد (161 ألف يورو).
• مقاول بالباطن لمشروع سور المنطقة الديبلوماسية بمشرف، وبلغت حصة الوزارة من الحكم السدس، بواقع 3683 ديناراً.
• سكرتير أول بالوزارة للمطالبة بصرف ميزة نقدية لفترة نحو 3 سنوات، وحكم لصالحه بواقع 7 آلاف و334 ديناراً.
• ورثة مواطن متوفى في تايلند، وحكم لصالحهم بواقع 30 ألفاً و460 ديناراً.
