كويت تايمز 
شكّلت وزيرة الأشغال العامة وزيرة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الدكتورة أماني بوقماز لجنة تحقيق مع عدد من المسؤولين في وزارة الأشغال في شأن عدم الأخذ بما ورد بتقارير اللجان المشكلة لمنع تكرار تجمع الأمطار وطفح الصرف الصحي.
وتختص اللجنة بالتحقيق في أسباب التأخير في معالجة تنفيذ ما ورد بتقارير اللجان المشكلة بهذا الشأن الواردة بديباجة القرار من أسباب لتجمع المياه وطفح المجاري والقصور والإهمال وضعف الإشراف والرقابة على تنفيذ العقود وتحديد المتسبّب بتأخير معالجة ذلك.
وتضمّن قرار اللجنة التحقيق في تأخير معالجة ووضع حلول دائمة للمناطق المتضررة بسبب تجمع مياه الأمطار وطفح الصرف الصحي ومنها مناطق صباح الناصر وغرب عبدالله المبارك والرقة والصباحية وأبوالحصانية والمسيلة وغيرها من المناطق المتضررة مع تحديد المسؤول المتسبّب في ذلك، والتحقيق في أسباب التأخير في طرح عقود الصيانة للمناطق الداخلية والطرق الرئيسية وتحديد المتسبّب بتأخير طرح تلك العقود.
وتضمّن القرار أيضاً التحقيق في اسباب التأخير في معالجة فك التشابك في الاختصاصات بين قطاعات الوزارة المعنية في وزارة الأشغال وهيئة الطرق وتحديد المتسبّب في ذلك.
وحدّد قرار اللجنة مهلة 60 يوماً ترفع خلالها اللجنة تقريرها الخاص بنتيجة اعمالها اعتباراً من تاريخ أول اجتماع.
كما أصدرت بوقماز قراراً آخر يقضي بتكليف مدير إدارة صيانة المباني والإنشاءات بمحافظة العاصمة محمد شخير العنزي للقيام بأعمال وكيل وزارة مساعد لقطاع هندسة الصيانة في «الأشغال» بالإضافة إلى عمله.
