قرر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة، اليوم الاثنين، الموافقة على مشروع مرسوم بالعفو الخاص عن جرائم محددة طبقا للاشتراطات المنصوص عليها في مواده.
وقال رئيس مركز التواصل الحكومي والناطق الرسمي باسم الحكومة طارق المزرم في تغريدة نشرها الحساب الرسمي لمركز التواصل الحكومي إن مجلس الوزراء رفع مشروع المرسوم إلى صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد.
وذكر المزرم أن مشروع المرسوم يأتي استكمالا للرغبة السامية والمبادرة الأميرية من سمو أمير البلاد بشأن ملف العفو عن أبنائه المواطنين وإعمالا لأحكام المادة (75) من الدستور.
وفي هذا الشأن قضت المادة سالفة الذكر بالتالي «للأمير أن يعفو بمرسوم عن العقوبة أو أن يخفضها أما العفو الشامل فلا يكون إلا بقانون وذلك عن الجرائم المقترفة قبل اقتراح العفو».