كويت تايمز 
كويت تايمز: صادق البرلمان التونسي، أمس الأربعاء، على قانون يتعلق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين عنه، في خطوة قالت الحكومة إنها ستساعدها في مكافحة هذه الآفة المتفاقمة التي تنخر الاقتصاد.
وصوت كل الحاضرين على «القانون الأساسي المتعلق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين عنه».
وقال نائب رئيس البرلمان عبدالفتاح مورو، إن هذا القانون إنجاز للثورة التي أطاحت مطلع 2011 بنظام زين العابدين بن علي.
وبدأ البرلمان، أمس الأول الثلاثاء، مناقشة القانون بحضور وزير الوظيفة العمومية والحوْكمة عبيد البريكي.
ونقلت «فرانس برس» عن البريكي قوله لنواب البرلمان عقب المصادقة على القانون، إن وجود «تشريعات قوية مثل هذا القانون، سيسهّل علينا عملية مكافحة الفساد».
وأقر بأن حكومة يوسف الشاهد التي تسلمت مهامها في أغسطس 2016 لم تحرز تقدما كبيرا في مكافحة ومنع الفساد بسبب غياب التشريعات اللازمة.
ويجرّم القانون الجديد الانتقام من المبلّغين عن الفساد، خصوصا إذا كانوا من موظفي القطاع العام.
ويوفر القانون لهؤلاء حماية من المضايقات والإجراءات التأديبية كالعزل أو الإعفاء من الوظيفة أو رفض الترقية أو رفض طلب النقل من مكان العمل أو النقل التعسّفي، كما يجرّم تهديد المبلغين عن الفساد.
