كويت تايمز 
بات مجلس الأمة «مُحصّناً» دستورياً من الإبطال، بعدما قضت المحكمة الدستورية، أمس، بعدم قبول 13 طعناً تتعلق بمراسيم حل مجلس الأمة السابق واعتماد عناوين السكن الواردة بالبطاقة المدنية لتحديد الدوائر الانتخابية وضم المناطق الجديدة إلى الدوائر، إلى جانب الطعن بعضوية النائب مرزوق الخليفة.
وأكدت المحكمة، التي عقدت جلستها برئاسة المستشار محمد بن ناجي، أنه يتعين لزوماً أن يُقدّم الطعن أمامها، من صاحب الشأن شخصياً أو ممن يوكله صراحة، وذلك في الميعاد المقرر قانوناً، مشيرة إلى ضرورة أن يكون التوكيل صريحاً وجلياً وواضح الدلالة على تخويل الوكيل الحق في الطعن الانتخابي أمام هذه المحكمة نيابة عن الموكل، وأن يُبيح التوكيل إقامة الطعن في انتخابات أعضاء مجلس الأمة لسنة 2022، من دون أن يُغيّر من ذلك اشتمال التوكيل على الحق بتمثيل الموكل أمام المحكمة الدستورية.
كما قررت المحكمة تأجيل 35 طعناً في نتائج انتخابات الدوائر إلى 26 و28 ديسمبر المقبل للاطلاع على محاضر الانتخابات وتعليقاً على الحكم، قالت أستاذة القانون العام المتخصصة في القانون الدستوري الدكتورة حنان الدغيشم، إن «حكم المحكمة… يُحصّن العملية الانتخابية من الإبطال»، مشيرة إلى أن «موضوع إبطال المجلس غير وارد في المستقبل، لأنه حتى لو تم الطعن في ما بعد أمام المحكمة الدستورية بطعن مباشر بعدم دستورية المرسومين، فإن شرط المصلحة غير متوافر، لأن المرسومين وقتيان، وحتى لو تجاوزنا هذا الشرط، فإن عملية إبطال الانتخابات ترتبط بطعن يقدم في ميعاد محدد، وقد فات هذا الميعاد».
