كويت تايمز 
كشف رئيس اللجنة التعليمية النائب الدكتور حمد المطر عن «فوضى كبيرة في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، تستدعي الوقوف عليها، والنظر فيها، خصوصاً أن هناك المئات من المظالم من المواطنين»، مشيراً إلى أن أعضاء اللجنة سيتبعون أسلوب التدرج الحكيم في التعامل مع القضية، من خلال مناقشة المسؤولين في اجتماعات اللجنة، وتوجيه الأسئلة البرلمانية وتشكيل لجان التحقيق.
وطالب المطر، في تصريح صحافي، عقب اجتماع اللجنة أمس، وزير التربية وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور حمد العدواني، بالوقوف على مسؤولياته، حتى تعود هذه المؤسسات الأكاديمية إلى وضعها الطبيعي، مضيفاً «سنتدرج في استخدام أدوات المحاسبة، وسندعو وزير التربية لحضور اجتماع لجنة التحقيق في 15 ديسمبر المقبل».
وكانت اللجنة التعليمية قد واصلت مناقشة تكليفها بالتحقيق في أسباب عدم تطبيق القانون وسوء الإدارة في جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، والآثار المترتبة عليه. وذكر المطر أن «الاجتماع واصل التحقيق في التعيينات والبعثات في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي، ومسؤولو الهيئة لم يكونوا مستعدين لهذا الاجتماع، على الرغم من الاجتماع معهم في وقت سابق من الشهر الجاري حول هذا الموضوع، بحضور وزير التربية وزير التعليم العالي وجميع قيادات الهيئة».
وأوضح أن «اللجنة ستعاود الاجتماع في منتصف الشهر المقبل، لاستئناف التحقيق في موضوعي التعيينات والبعثات، وستعمل بكل إخلاص للتحقيق في أسباب ضياع حقوق المستحقين نتيجة المحسوبية والواسطات».
وتساءل «كيف يتم الإعلان عن تخصصات غير موجودة، مثل طالب حاصل على الدكتوراه في كرة المضرب، ونشر إعلان لتعيين وبعثات لتخصص (رسوم متحركة)، بالإضافة إلى قيام الأقسام بتعيين المئات من المنتدبين على حساب أعضاء هيئة التدريس الكويتيين».
وبيّن أن «اللجنة طلبت كشفاً ببيانات وأسماء وخبرات المشاركين في لجان التعيين والبعثات خلال السنوات الخمس الأخيرة، وكذلك أسماء من قابلوهم»، مشيراً إلى أن هناك بعض المتقدمين تم رفض طلبهم بسبب عدم وجود بطاقتهم المدنية أو بسبب عدم تحميل البرنامج لأعمالهم.
