بحث وزراء داخلية دول الاتحاد الأوروبي، اقتراحات تهدف لخفض التوترات بين فرنسا وإيطاليا على خلفية وصول المهاجرين إلى شواطئ البلدين بدون إذن.
بما في ذلك حملة محتملة ضد سفن تابعة لمنظمات خيرية تقوم بعمليات بحث وإنقاذ في البحر المتوسط.
وخلال الأسابيع الأخيرة، كان مئات الأشخاص الذين يأملون في دخول أوروبا عالقين في البحر على متن سفن إغاثة، بينما تتنازع الدول حول ما إذا كان ينبغي السماح لهم بالنزول، وبشأن المكان الذي يفترض أن يستقبلهم.
ويأتي هذا في عام شهد حتى الآن وصول ما يزيد على 90 ألف مهاجر إلى أوروبا عبر البحر المتوسط، لاسيما من ليبيا وتونس، في زيادة بنحو 50% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، ولقي ما يصل إلى ألفي شخص مصرعهم أو فقدوا في البحر.
واندلع نزاع دبلوماسي في وقت سابق من هذا الشهر، عندما ناورت إيطاليا فرنسا بشأن استقبال سفينة الإنقاذ الإغاثية “أوشن فايكينغ” حاملة 234 مهاجرا، وكانت الحكومة اليمينية في روما رفضت السماح لها بالرسو في أحد الموانئ لأسابيع.
وقال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان: “إذا لم تستقبل إيطاليا السفن ولا تقبل بقانون البحار، وأقرب ميناء آمن، فلا يوجد سبب يجعل الدول التي تقوم بعملية النقل مثل فرنسا وألمانيا، هي نفس الدول التي تستقبل السفن والمهاجرين مباشرة من إفريقيا وآسيا”.
ويبحث دارمانان مع نظرائه عن حل دائم للمشكلة التي لاحقت الاتحاد الأوروبي لسنوات، وأشار دبلوماسيون ومسؤولون أنه من غير المرجح إحراز تقدم كبير، لكنهم قد يمهدون الطريق للعمل من أجل التوصل إلى شكل من أشكال الاتفاق في اجتماعهم القادم الذي سيعقد في 8 و9 ديسمبر.
وقدمت المفوضية الأوروبية خطة عمل، تضمنت فكرة فرض قواعد أكثر صرامة على السفن التي تقوم بأعمال البحث والإنقاذ.
وتدعو الخطة دول الاتحاد الأوروبي إلى إلقاء ثقلها وراء “المناقشات في المنظمة البحرية الدولية بشأن الحاجة إلى وضع إطار وإرشادات محددة للسفن التي تركز على أنشطة البحث والإنقاذ لا سيما في ضوء التطورات في السياق الأوروبي”.