كويت تايمز 
أشادت الولايات المتحدة أمس السبت بالاتّفاق الذي وُقّع في مكسيكو بين السلطة والمعارضة الفنزويليّتَين، واعتبر مسؤول أميركي رفيع أنّه «مرحلة مهمّة في الاتّجاه السليم».
وقال المسؤول، الذي لم يشأ كشف هويّته «ننضمّ إلى المجتمع الدولي الذي رحّب باستئناف المفاوضات».
توازيًا، أجازت الإدارة الأميركيّة السبت لمجموعة شيفرون النفطيّة بأن تستأنف جزئيًا أنشطة التنقيب في فنزويلا.
وقالت وزارة الخزانة إنّ المجموعة يمكنها أن تُعاود جزئيًا أنشطة الشركة التابعة لها في فنزويلا بالشراكة مع الشركة الفنزويليّة العامّة «بيتروليوس»، مع التأكّد من أنّ الأخيرة «لن تتلقّى أيّ عائدات من مبيعات النفط التي تقوم بها شيفرون» التي لن تتمكّن من إحياء أنشطة أخرى مع الشركة الفنزويليّة العامّة.
وأضافت الوزارة في بيان أنّ هذا الرفع الجزئي للعقوبات «يعكس سياسة الولايات المتحدة البعيدة المدى الهادفة إلى رفع العقوبات شرط إحراز تقدّم ملموس على صعيد التخفيف من معاناة الشعب الفنزويلي ودعمًا لعودة الديموقراطيّة» إلى هذا البلد.
في المقابل، أوضح مسؤول كبير في الإدارة الأميركيّة أنّ بقيّة العقوبات «ستظلّ قائمة مع استمرار الولايات المتحدة في تنفيذها بشدّة ومحاسبة أيّ فرد ينتهك القانون الأميركي عبر الضلوع في الفساد وعدم احترام دولة القانون في فنزويلا». إلى ذلك، سيُسمح للأفراد والشركات الأميركيّين بتأمين بعض أنواع السلع والخدمات في فنزويلا، مع الإشارة إلى أنّ الأفراد الأجانب الذين يُشاركون في عمليّات التبادل هذه لن تطالهم العقوبات الأميركيّة.
وأكّدت مجموعة شيفرون النفطيّة العملاقة في بيان أنّها حصلت على تصريح باستئناف أنشطتها جزئيًا وجدّدت «التزامها تنفيذ أعمالنا ضمن الإطار التنظيمي المفروض» من أجل «تأمين حضورٍ بنّاء في البلاد».
واعتبر بوب ميننديز، رئيس لجنة الشؤون الخارجيّة في مجلس الشيوخ الاميركي، أنّ الاتّفاق الموقّع يُمثّل «خطوة ملحّة وضروريّة لمواجهة بؤس الشعب الفنزويلي ومعاناته».
ولاحظ ميننديز، المؤيّد بشدّة لمواصلة الضغط على الحكومة الفنزويليّة، أنّ الاتّفاق «لا يتضمّن أيّ إشارة إلى النيّة المفاجئة لنيكولاس مادورو للتحرّك من أجل مصلحة شعبه».
وتُواجه فنزويلا عقوبات أميركيّة وأوروبّية، بينها حظر نفطي فرضته واشنطن لدفع مادورو إلى التنحّي، الأمر الذي فاقم الأزمة الاقتصاديّة التي يعانيها هذا البلد من دون تحقيق أيّ نتائج ملموسة على الصعيد السياسي.
وكانت المفاوضات الفنزويليّة استؤنفت في مايو مع تخفيف لبعض العقوبات الأميركيّة في ضوء تداعيات غزو روسيا لأوكرانيا على أسعار النفط.
فقد دفع ذلك الولايات المتحدة إلى إعادة درس موقفها من كاراكاس.
وأقرّت الحكومة الأميركيّة علنًا بأنّ المحروقات الفنزويليّة يمكن أن تكون مفيدة للسوق الدوليّة.
في وقتٍ لاحق، رحّبت الولايات المتحدة والاتّحاد الأوروبّي والمملكة المتحدة وكندا، في بيان مشترك، بـ«قرار استئناف الحوار» بين الفنزويليّين، داعيةً إيّاهم إلى «إظهار حسن نيّة من أجل التوصّل إلى اتّفاق شامل يؤدّي إلى انتخابات حرّة ونزيهة في 2024 وإلى إعادة تأهيل المؤسّسات الديموقراطيّة وإنهاء الأزمة الإنسانيّة في فنزويلا».
وأضافت الكتلة الأوروبّية والدول الأنكلوسكسونيّة الثلاث أنّها ستواصل «العمل مع شركائها الدوليّين لتلبية الاحتياجات الملحّة للفنزويليّين داخل بلادهم وخارجها»، مؤكّدةً «استعدادها لمراجعة حزمة العقوبات في حال إحراز تقدّم كبير من جانب النظام» في كاراكاس.
