كويت تايمز 
ذكرت صحيفة “دوكومينتو” اليونانية أن جهاز المخابرات اليوناني قام بالتنصت على هواتف الوزراء والأمناء العامين للإدارات والبرلمانيين ورئيس الشرطة السابق والمسؤولين الحكوميين والصحفيين.
ونشرت الصحيفة اليونانية “دوكومينتو” قائمة أسماء الأشخاص الذين تم التنصت عليهم يوم الأحد.
وذكرت الصحيفة أن القائمة الجديدة، الثالثة على التوالي من الأشخاص الذين، تم تعقبهم باستخدام برنامج “بريداتور”غير القانوني، بما في ذلك المتحدث باسم الحكومة يوانيس إيكونومو، ووزيرة التعليم نيكي كيراموس، والنائب أندرياس لوفيردوس.
وتم التنصت على مكتب المدعي العام كريستوس بارداكيس، والمحامي فاسيليكي فلاهو، ورئيس الشرطة اليونانية السابق والأمين العام الحالي لوزارة الحماية المدنية ميخاليس كارامالاكيس، والأمين العام للبرلمان يورغوس ميلوناكيس وزوجته، والعديد من السياسيين المعروفين الآخرين في البلاد، والصحفيين وأساتذة الجامعات وممثلي وسائل الإعلام.
وأشارت صحيفة “دوكومينتو” في وقت سابق قائمة تضم 33 شخصا، وفقا لمصدرها، تم التنصت عليهم بشكل غير قانوني من قبل أجهزة المخابرات اليونانية باستخدام برنامج تجسس بريداتور.
وتضمنت القائمة أسماء رئيس الوزراء السابق ووزير الخارجية ووزير التنمية والاستثمار ووزير السياحة ونائب وزير الدفاع ووزير المالية والعديد من السياسيين الآخرين.
ونشر سابقا أيضا قائمة ثانية تضم 38 شخصا تم التنصت عليهم بشكل غير قانوني، بما في ذلك شركاء وأصدقاء رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس وزوجته ووزراء وعسكريين وصحفيين.
وأعلن ميتسوتاكيس بشكل قاطع عدم تورطه في التنصت غير القانوني على الوزراء والمعارضين السياسيين، بما في ذلك أفراد عائلاتهم، من خلال استخدام برامج التجسس من قبل وكالات الاستخبارات.
وقال ميتسوتاكيس إن مثل هذه المزاعم “أكاذيب لا تصدق” وأكد أنه سيتم عمل كل ما هو ممكن للتحقيق في مزاعم المراقبة غير القانونية للسياسيين.
واعترفت الحكومة اليونانية أنه منذ سبتمبر 2021، ولمدة ثلاثة أشهر، قامت الخدمة الخاصة في البلاد بالتنصت بشكل قانوني على المكالمات الهاتفية ولم تكشف السلطات عن سبب التنصت، بحجة الأمن القومي.
وذكرت وكالة أنباء أثينا في 15 نوفمبر أن، الحكومة اليونانية قدمت للنقاش العام مشروع قانون بشأن إجراءات إلغاء سرية الاتصالات والأمن السيبراني وحماية البيانات الشخصية للمواطنين.
ويمكن للمواطنين تقديم ملاحظاتهم ومقترحاتهم على هذه الوثيقة المنشورة من قبل وزارة العدل، ونصت التوضيحات على مشروع القانون على أن هدفه هو “تحديث عملية إلغاء سرية الاتصالات من خلال توفير جميع الضمانات اللازمة، وإصلاح جهاز المخابرات لتحسين أنشطته، وتجريم الاتجار، وامتلاك واستخدام برامج المراقبة، وتحسين الأمن السيبراني” في البلد وإدماج التوجيه المتعلق بحماية الأفراد من معالجة البيانات الشخصية في القانون الوطني”.
