أكد ممثل الأمين العام للأمم المتحدة المنسق المقيم لدى الكويت الدكتور طارق الشيخ، أن القوانين الكويتية المتعلّقة بردع العنف ضد المرأة لا تحتاج إلى تعديل بقدر ما تحتاج إلى تفعيل وتنفيذها بشكل عادل، لافتاً إلى أن المشكلة دائماً تكمن في تطبيق هذه القوانين.
جاء ذلك خلال الاحتفال باليوم العالمي للحد من العنف ضد المرأة في بيت الأمم المتحدة بالكويت، والذي يتزامن مع حملة (اتحدوا لإنهاء العنف ضد المرأة) وهي مبادرة تستمر على مدار 16 يوماً من العمل، فضلاً عن إطلاق مبادرة «السفراء الشباب» برعاية وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله وبحضور ممثل راعي المبادرة مساعد وزير الخارجية لشؤون المنظمات الدولية المستشار عبدالعزيز سعود الجارالله وعدد من السفراء الأجانب ومسؤولي المؤسسات التعليمية، وبمشاركة 33 طالباً وطالبة من المدارس الخاصة والعامة، حيث تهدف المبادرة لتوفير مساهمة ملموسة للطلبة المشاركين لإحراز تقدم في المساواة بين الجنسين، ويتم تدريبهم في عدد من السفارات العربية والأجنبية، على التوجيه وتطوير القيادة على مدى 5 أشهر من خلال التطرق للديبلوماسية وفرصة مشاركة أفكار ومبادرات لتعزيز إدماج المرأة وتمكينها داخل الكويت وخارجها.
وأوضح الشيخ أن تطبيق القوانين يعني منع العنف ضد المرأة، مشدداً على ضرورة وجود دراسات تعنى بالثغرات القانونية لمواجهة العنف ضد المرأة، وصولاً إلى تعديلها بهدف الوصول إلى حماية المجتمع من العنف بكل أشكاله.
وعن رأيه في موضوع حقوق الإنسان، وما يقوم به الديوان الوطني لحقوق الإنسان في الكويت، قال الشيخ: «إن الديوان مؤسسة ناشئة نتمنى أن تكتمل هياكلها لتقوم بالوظائف المنوطة به بشكل مميز وفاعل طبقاً للقانون الذي أنشئ من خلاله»، مشيراً إلى أنه «لا يزال أمام الديوان بعض الوقت ليقوم بالدور المنوط به طبقاً للهيكل المعني له وهذا يحتاج إلى بعض الوقت والمزيد من التعاون والتدريب للكوادر العاملة به لتقوم بوظائفها بشكل جيد في مجال حقوق الإنسان».
وعن تحسن مستوى حقوق الإنسان بالكويت مقارنة بالسنة الماضية، ذكر الشيخ أن «هناك إيجابيات تحققت، لكن يجب أن تبذل المزيد من الجهود والتوسع بالجهود الحالية»، مؤكداً أن الحكومة الكويتية تستجيب كثيراً لما وافقت عليه في إطار حقوق الإنسان، فالحكومة لديها رغبة حقيقية وتتعاون كلما تستطيع للاستجابة للتوصيات، لافتاً إلى أن الحكومات لا ترغب بالاملاءات ولا تستجيب لها، لكن الأمور تأتي بالحوار والمشاورات بين جميع الأطراف والاستعانة بالتجارب الدولية.
السفيرة البريطانية: جميعنا متساوون ولدينا ما نساهم به
أكدت السفيرة البريطانية بليندا لويس أن التصورات التي تتشكل منها الناس في سن مبكرة عن النساء والفتيات يمكن أن تكون ذات صلة بالعنف القائم على النوع الاجتماعي، إذا كان ينظر إلى النساء والفتيات على أنهن أضعف، أو أقل قدرة، أو شجاعة، أو يفتقرن إلى القدرات القيادية، فيمكن اعتبارهن أقل مساهمة في المجتمع.
وأضافت: «لندرك أننا جميعاً متساوون ولدينا مساهمة نقوم بها، بغض النظر عن الجنس والعمر والجنسية والثروة، وآمل أن تساعد مبادرة السفراء الشباب هذه في تشجيعي وفريقي والشباب الذين نعمل معهم على أن يكونوا أكثر انفتاحاً وأن يرحبوا بالتحدي والأفكار الجديدة»، مشددة على أهمية احترام الجميع على قدم المساواة.
السفيرة الكندية: الخوف من العنف لا يطلق إمكاناتنا الكاملة
أكدت سفيرة كندا علياء مواني «أن التقليل من قيمة المرأة يؤدي إلى انتشار العنف ضد النساء والفتيات الذي مازلنا نراه في جميع أنحاء العالم، وليس من قبيل المصادفة أننا اخترنا إطلاق البرنامج خلال 16 يوماً من العمل السنوي ضد العنف القائم على النوع الاجتماعي عندما تتخذ مجموعات في جميع أنحاء الكويت وحول العالم إجراءات لمكافحة العنف ضد النساء والفتيات، هذا النضال مهم للغاية، لأننا طالما نعيش في خوف من العنف – مهما كان شكله – لا يمكننا تحقيق إمكاناتنا الكاملة».
وأضافت إنه عندما يشارك كل فرد في المجتمع على قدم المساواة، تصبح المجتمعات أكثر ازدهاراً وأماناً.