كويت تايمز 
انتهى استجواب وزيرة الأشغال أماني بوقماز الموجه من قبل النائب حمدان العازمي بلا طلبات ولا اقتراحات، حيث شهدت قاعة عبدالله السالم اليوم مناقشة أول استجواب في العهد الجديد تحت عنوان «تعارض المصالح وتضليل النواب»، تخلله مطالبة النائب المستجوب بتشكيل لجنة تحقيق في «كل التجاوزات التي قالمت بها وزيرة الأشغال»، فيما أكدت بوقماز التزامها بالضوابط والنظم في إجراءاتها بالوزارة، كما بينت عدم وجود أي تعارض مصالح لكونها مستشارة في مشروع المطار الجديد.
وبعد أن تحدث النائب مرزوق الحبيني مؤيدا للاستجواب عقب مرافعتي النائب حمدان العازمي والوزيرة أماني بو قماز، أشار رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون إلى أنه لا يوجد متحدث معارض للاستجواب وقال: «نظرا لعدم تقديم اقتراحات وأن الوزيرة لا ترغب في التعليق.. ترفع الجلسة إلى الغد».
الحبيني: الاستجواب رسالة كبيرة للحكومة.. وبداية الطريق لعلاقة صحيحة مع المجلس
وكان النائب مرزوق الحبيني قال في مداخلته: «إن هذا الاستجواب بغض النظر عما قيل من قبل المستجوب أو الوزيرة، يعني رسالة كبيرة يفترض أن تؤخذ بالاعتبار من الحكومة و رئيسها»، مضيفا: «هذه الرسالة هي بداية الطريق للعلاقة الصحيحة بين المجلس والحكومة.. وإذا كان للحكومة أو للوزيرة فرصة لتجاوز هذا الاستجواب فأنا اعتقد أن ذلك نتيجة رغبة المجلس في إعطاء فرصة للحكومة في أن تعيد حساباتها من جديد».
وأشار إلى انه «من بداية التشكيل الأول للحكومة ونحن في مشكلة»، متابعا: «تفاءلنا خيراً عندما قالوا (سنعيد تشكيل الحكومة) وكان في الأساس توجه بان لا يشارك فيها أي وزير من وزراء «المزمع»، ومع ذلك أعيد بعضهم وأخرج آخرون من التشكيل الأول دون سبب، وكان تجاوز الإشكال لأن المجلس يريد التعاون».
وأضاف: «التعيينات الباراشوتية في الوظائف القيادية عادت.. لاطبنا ولا غدا الشر، وأحد هذه التعيينات هو تعيين الوكيلة برغم التحذيرات».
وقال: «الوزيرة مسؤولة ومساءلة ولا تعتقد أن هذه نهاية المطاف وأنها إن تجاوزت هذه القضبة فستترك بمحض إرادتها.. نفترض حسن النية والصلاح ولكن أقولج يا دكتورة (ديري بالج العين عليج أوسع مما كانت)، إذا كانت رغبة المجلس هي الاستمرار في إعطاء الحكومة فرصة يجب ألا تكون إلى ما لا نهاية».
وأضاف الحبيني: «يجب على الحكومة حسن اختيار القيادات الجديدة»، مبينا ان “تجاوز الاستجواب لا يعني أن الأمور انتهت.. هذا الاستجواب رسالة شديدة اللهجة وهو المحدد الرئيسي للعلاقة بين السلطتين ورسالة لكل من يريد أن يتعظ (واللي عيونه يشوف فيها وقلبه مسكر.. يتحمل مسؤوليته).
وزيرة الأشغال: أمد يد التعاون للنواب
وأكدت بوقماز مد يد التعاون للنواب، مشيرة إلى انه «إذا تبين وجود خلل أو أخطاء أو ما يستوجب المحاسبة فسأقوم بجميع الإجراءات».
وقالت تعقيباً على كلام النائب حمدان العازمي: «لم أنكر الاستعانة بي كمستشارة للمخاطر وهذا ضمن نظم الجامعة»، مبينة ان «إنهاء الاستشارة كان قبل سنتين من تولي الحقيبة الوزارية وأؤكد حرصي على متابعة جميع الملاحظات النيابية».
العازمي لـ بوقماز:.. من لسانج ندينج
وقال حمدان العازمي معقباً على مرافعة الوزيرة خلال الرد على استجوابها، إن «الوزيرة أدانت نفسها بتأكيدها أنها كانت تعمل مستشارة لشركة ليماك.. وغير صحيح أنها التزمت بالنظم والضوابط في ترشيح المهندسة مي المسعد وكيلة للوزارة».
وأضاف: «قالت الوزيرة استشارتي خارج العمل.. كل هذه الصور هذا خارج العمل؟ حتى في قضية وفاة عمال في المطار موجودة بخوذة عليها شعار الشركة».
وتابع: «هذا مستند توها حطته.. تأشيرة الوكيل لا مانع من حيث المبدأ ولم يعط موافقة صريحة.. تضلل النواب وتجامل الوكيلة والشركة»، مضيفا: “في كتاب الاستشاري الذي وضعته الوزيرة عن الأرضيات لم تذكر المبلغ 27 مليوناً.. «ولما تقول أوصى.. منو أوصى؟ مهندس يعمل في الشركة وليس رسمي».
وقال «شلون تأخذين رأي المهندس ولا تأخذين رأي الاستشاري الذي بين أنه لم يثبت أن المادة البديلة مساوية في الجودة أو أفضل من تلك المنصوص عليها في العقد وأن المقاول لم يقدم أي حل في شأن الشقوق الظاهرة في الأرضيات؟»
وقائع الاستجواب
استهل النائب حمدان العازمي مرافعته في استجوتبه الموجه إلى وزير الأشغال العامة ووزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة في شأن تعارض المصالح والإضرار بالمال العام وتضليل نواب الأمة والإخلال بمبدأ التعاون بين السلطتين، بالقول: البعض يرى أن توقيت الاستجواب ليس مناسبا وأن الحكومة لها فترة بسيطة في منصبها وبهذا التوقيت يعتبر تأزيم… ومن الواجب علينا تغيير تظرة الراي العام تجاه الاستجوابات وإلا تعلق البلد بسبب استجواب فهذا غير صحيح.
ثم تحدث قائلا: «رغم أن هناك تعارض مصالح بتعيين وزيرة الأشغال باعتبارها كانت مستشارة بالشركة المنفذة لمشروع المطار.. إلا أن الإجراءات التي قامت بها عقب توزيرها أخطر من تعيينها كوزيرة، وأهم هذه الإجراءات ترشيحها مديرة تنفيذ مشروع المطار وكيلة لوزارة الأشغال».
وأضاف: وزيرة الأشغال ضللت النواب وهناك محاضر تؤكد أنها كانت تمثل شركة (ليماك) في اجتماعاتها مع وزارة الأشغال ولم يكن الأمر كما ذكرت بأنه تم الاستعانة بها وفق اتفاقية بين الجامعة والشركة للتدريب.
وعرض محاضر لاجتماعات بين الوزارة والشركة حيث كانت صفة الوزيرة مستشارة المخاطر، وقال: «مكتوب حاضرة عن الشركة.. شلون بتقول جابوني للتدريب؟»، وأضاف: «تحضر الوزيرة في المواقع الخارجية والاجتماعات والمحاضر وايميل الشركة.. وبتقول أعاروني؟».
ولفت العازمي إلى أنه «الأخطر من تعيينها كوزيرة أنها خلال 15 يوما طلعت موظفة عليها تجاوزات ولجنة تحقيق ولم تتدرج كما أن ديوان الخدمة رفض تعيينها كمديرة.. فكيف ترشحينها كوكيلة للوزارة؟ ما في كفاءة بالوزارة؟؟؟»، متابعا: «هذا رد جميل لأنها كانت مديرة على المشروع والوزيرة كانت مستشارة.. فكافأتها وجاملتها على حساب الوزارة».
وعرض كتابا من الوكيل المساعد عايد عبدالله العازمي في شأن (مديرة المطار المسعد)، وعلق على أن الكتاب من (الوكيل العازمي)، «واضحين وماعندنا شي.. هذا وكيل مساعد قبل أن تأتي.. ماعندنا شي نخشه أو نستحي من شي.. هذا مواطن حقه كما حق الجميع ولجنة التحقيق شكلها وزير سابق.. حيث بينت اللجنة أن المديرة لا تصلح وإنهاء ندبها عن المشروع».
وتابع: «وأتت الوزيرة بيوم وليلة وعينتها وكيلة.. مخالفات مثل استيلاء على المال العام وحرمان خزينة الدولة من 110 ملايين غرامة تأخير على الشركة.. وعندما نقول تكافأها لأنها سوت شي لا أحذ يتجرأ إن يسويه.. تبي تعفي الشركة من 110 ملايين.. بأنه تطلب التمديد ولجنة المناقصات واقفوا ووقفها الوكيل وقال (مايصير إذا مددنا لهم راحت الغرامة).. شوف اللف والدوران»، سائلا: «من المستفيد؟ مشروع المطار أكبر كيكة موجودة والعجيب أن الوزيرة ألغت لجنة التحقيق مع أنها أمس شكلت لجنة تحقيق على تجاوزات.. شوف تأثير الاستجواب».
وأوضح «وزيرة الأشغال ألغت لجنة التحقيق المشكلة في شأن تجاوزات قامت بها مديرة تنفيذ مشروع المطار أهمها العمل على إلغاء غرامة تأخير على شركة (ليماك) تصل الى 110 ملايين دينار».
وأضاف: «الوزيرة تلغي لجنة قائمة والحين تقول لأن رئيسة اللجنة استقالت..ما تنلام لأن كنت أنت خصما بالشركة وهي إحدى الموظفات».
وقال العازمي: «سوف أوجه سؤالاً عن عدد التعيينات التي تمت خلال هذه الفترة.. ويقولون ماعندنا درجات للتعيين»، مضيفا: «كلفت الوزيرة 3 وكلاء بالأشغال وعدداً من الوكلاء في الكهرباء، ألم تتحروا إن كان هناك موظفون قد ظلموا بهذا التكليف؟»
وإذ أشار إلى أن «مشروع المطار بدأ عام 2016 ومدته 6 سنوات والتأخير نحو 3 سنوات»، قال العازمي: «واضح أن الوزيرة تعمل لمصلحة الشركة وليس الوزارة والعجيب يطلبون التمديد ويرفض الطلب وتطلب مجددا تمديد العقد».
ولفت إلى أن «مديرة تنفيذ مشروع المطار (وكيلة وزارة الأشغال حاليا) وافقت للشركة على استبدال أرضيات غير مطابقة للمواصفات دون الرجوع الى الجهات الرقابية.. والشركة استلمت من الوزارة 27 مليون دينار قيمة هذا البند وقامت بتنفيذ أرضيات بمادة أخرى بقيمة 1.3 مليون فقط».
أكدت وزيرة الأشغال أماني بوقماز خلال ردها على محور الاستجواب الموجه لها من النائب حمدان العازمي «لم أتخذ قرارات تضر المال العام ولم أمارس التضليل أو التدليس»، مضيفة: «وفق حكم المحكمة الدستورية في 2006 لا يجوز مساءلة الوزير على أعمال سابقة إلا أنني آليت على نفسي صعود المنصة التزاما باحترامي لأداة الاستجواب».
وقالت: «لسنا متنافسين وإنما نتكامل مع بعضنا والمؤسف أن الاستجواب يدعي جورا وظلما أنني مارست تعارض المصالح متجاوزا مبدأ تعاون السلطتين، وبينت في جلسة 16 نوفمبر حقيقة استعانة الشركة بي ولكن التوجه الى الاستجواب «شخصانية»، وسأرد على الاتهام على المحور الوحيد بكل شفافية مع التحفظ على بعض العبارات.
وأضافت «المحظور على الوزير عدم الجمع بين وظيفتين، ولا يسأل عن أعمال سابقة، ويفترض مساءلة الوزير عن تعارض المصالح بعد تعيينه وليس قبل ذلك».
وأشارت إلى أن «الاستعانة بي كمستشارة للمخاطر في مشروع المطار لا يمثل أي صفة تعاقدية ولا يمكنني القيام بأية مطالبات أمام الوزارة.. وقمت بتدريب 80 مهندسا ومهندسة في وزارة الأشغال لنقل الخبرات في التخصص النادر المتعلق بالمطالبات المالية».
وقال بوقماز: «الوزارة يحكمها هيكل تنظيمي ونظام حوكمة والوزير ليس لديه يد مطلقة ولا يعقل محاسبة الوزير على نوايا مسبقة وفرضيا»، مضيفة: «ما ذكره النائب في صحيفة الاستجواب ادعاءات خطيرة.. والتمديد للشركة كان قبل دخولي الوزارة».
وأشارت إلى أنني «التزمت بنظم وضوابط تولي الوظائف الإشرافية في ترشيح المهندسة مي المسعد كوكيلة للوزارة خاصة أن لديها خبرات فنية متراكمة جعلتها مرشح مستحق للوظيفة، منها إنهاء مشروع جسر جابر بنجاح».
وأكدت «لم أهدد بمحاسبة أي شخص.. وعلى المستجوب أن يذكر المسؤول الذي هددته».
وأشارت إلى ان «اللجنة التي شكلتها لم تكن للتحقيق وإنما لفحص ومراجعة الإجراءات.. واكتفينا برأي الجهاز الاستشاري بعد التدقيق حيث تبين أنه لم يكن هناك خطأ في الإجراءات»، متابعة: «وفي مسألة التمديد فبعد أخذ الدراسات الفنية تم رفع الأمر لوكيل الوزارة الذي قدم الموافقة قبل وجودي بالوزارة».
وقالت: «في نوفمبر 2021 أوصى الاستشاري باستبدال أرضية الإسفلت حيث بين المهندس المقيم أن التكلفة الفعلية للبديل المقترح أعلى من الموجودة بالعقد إلا أن المقاول أكد على استيعاب القيمة الاضافية»، وفي 4 نوفمبر من العام ذاته وافق وكيل الوزارة على المادة البديلة حسب توصية الاستشاري”.
واختتمت كلامها بالقول: «أكتفي بهذا القدر مع تأكدي أن جميع هذه الموافقات تمت قبل أن أتولى الوزارة في أكتوبر الماضي.. وهي صحيحة تعاقديا ولا يوجد أي تعارض مع المتطلبات»
