كويت تايمز 
اعتبر النائب حمدان العازمي أن وزيرة الأشغال ضللت النواب، موضحاً أن هناك محاضر تؤكد أنها كانت تمثل شركة (ليماك) في اجتماعاتها مع وزارة الأشغال، ولم يكن الأمر كما ذكرت بأنه تمت الاستعانة بها وفق اتفاقية بين الجامعة والشركة للتدريب.
وقال العازمي، خلال مرافعته لدى مناقشة الاستجواب، إنه «رغم أن هناك تعارض مصالح في تعيين الوزيرة، باعتبارها كانت مستشارة في الشركة المنفذة لمشروع المطار، إلا أن الإجراءات التي قامت بها عقب توزيرها أخطر من تعيينها كوزيرة. وأهم هذه الإجراءات ترشيحها مديرة تنفيذ مشروع المطار وكيلة لوزارة الأشغال رغم رفض الديوان تعيينها كمديرة».
وقال «حذّرت من أول يوم بعدم جواز تعيين الوزيرة، لأن هذا التعيين به شبهة وتعارض للمصالح، ومع ذلك لا حياة لمَنْ تنادي وكأنه تحدّ للنواب وللمجلس بالكامل. فالوزيرة اتخذت قرارات أخطر، وهي تعيين موظفة من دون تدرج فقط، لأنها كانت مديرة مشروع المطار الذي تشرف عليه وكانت الوزيرة مستشارة للمشروع».
وأكد أن «هناك ملفات تدين الوزيرة فقيامها بتعيين مديرة عليها لجنة تحقيق، يثير علامات استفهام فمَنْ المستفيد من تعيينها؟» معتبراً أن بقاء الوزيرة خطر على المال العام.
ورأى أن «الوزيرة حاولت تضليل النواب، وادّعت أنها تمت إعارتها من كلية الهندسة والبترول، كي تعطي دورات للموظفين وللطلبة الموجودين. والوزيرة أقرت أنها كانت مستشارة للشركة، بقولها إنها عملت كمستشارة في إدارة المخاطر في مشروع المطار، وهذا إقرار منها رغم أنها ضللت النواب».
وأشار إلى أن «مذكرة التفاهم بين الشركة والجامعة لم توضح أي تفاصيل، ولم توضح على ماذا تنص تلك المذكرة. والأخطر من تعيينها كوزيرة أنها أتت خلال 15 يوماً ورشحت مديرة إدارة تنفيذ مشروع المطار، وكيلة لوزارة الاشغال رغم أن ديوان الخدمة المدنية اعترض على تعيينها كمديرة».
وقال العازمي إن «الوكيل المساعد عايد عبدالله العازمي أكد أن المديرة لا تصلح أن تكون مهندسة العقد حفاظاً على المال العام. وقرار لجنة التحقيق في شأن تجاوزات المديرة السابقة والوكيلة حالياً يوضح حجم التنفيع».
حرمان الدولة من 110 ملايين دينار
ذكر العازمي أن «الوزيرة ألغت لجنة التحقيق المشكّلة في شأن تجاوزات قامت بها، مديرة تنفيذ مشروع المطار سابقاً، أهمها العمل على إلغاء غرامة تأخير على الشركة تصل إلى 110 ملايين دينار».
وأشار إلى أن «مديرة تنفيذ مشروع المطار (وكيلة وزارة الأشغال حالياً) وافقت للشركة على استبدال أرضيات غير مطابقة للمواصفات، من دون الرجوع إلى الجهات الرقابية، وأن الشركة تسلمت من الوزارة 27 مليون دينار قيمة هذا البند، وقامت بتنفيذ أرضيات بمادة أخرى بقيمة 1.3 مليون فقط».
واستغرب «المطالبة بتمديد العقد وحرمان خزينة الدولة من 110 ملايين دينار غرامة تأخير، رغم أن إجمالي قيمة البند المتأخر 83 مليون دينار فقط».
لجنة تحقيق
طالب العازمي، في تعقيبه على مرافعة الوزيرة، بتشكيل لجنة تحقيق في كل التجاوزات التي قامت بها وزيرة الأشغال.
وقال إن «الوزيرة دانت نفسها بتأكيدها أنها كانت تعمل مستشارة لشركة ليماك… وغير صحيح أنها التزمت بالنظم والضوابط في ترشيح المهندسة مي المسعد وكيلة للوزارة».
وأضاف: «قالت الوزيرة استشارتي خارج العمل.. كل هذه الصور هذا خارج العمل؟ حتى في قضية وفاة عمال في المطار موجودة بخوذة عليها شعار الشركة».
