كويت تايمز 
أكدت وزيرة الأشغال العامة وزيرة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الدكتورة أماني بوقماز، أن الاستعانة بها كمستشارة للمخاطر في مشروع المطار لا يمثل أي صفة تعاقدية في المشروع، نافية أن تكون قد اتخذت قرارات تضر المال العام، أو مارست التضليل على النواب.
وقالت بوقماز، في مرافعتها، إن الاستعانة بها كمستشارة تم خارج أوقات العمل الرسمية مع استمرارها كعضو هيئة تدريس في الجامعة. وأوضحت أن «الاستعانة بأعضاء هيئة التدريس كمستشارين أمر معروف في الجامعة، والجهات الحكومية لها الحق الاستعانة بهم، بالإضافة إلى عملهم في هيئة التدريس».
وأفادت بأنها قامت بالبحث عن كل ما أثاره النواب ومعالجته بشكل فوري، مؤكدة التعاون التام وإزالة المخالفات أو الانحراف عن المسار الصحيح، مشيرة إلى أن «الاستجواب يتجاوز كل ما اتفقت عليه السلطتان من أجل التعاون للإصلاح، والفترة التي مرت على الوزارة هي شهر واحد فقط، وحتى برنامج عمل الحكومة لم تتم مناقشته في المجلس، وبالتالي من غيرالجائز محاسبة أحد أعضائها».
وأكدت بوقماز التزامها بالإجراءات في ترشيح المهندسة مي المسعد وكيلة للوزارة، مبينة أن لديها خبرة 24 سنة، وأنهت بنجاح تنفيذ جسر الشيخ جابر ولديها خبرات فنية متراكمة جعلتها مرشحة مستحقة للمنصب وفقاً للضوابط.
وأشارت إلى أن اعتراض ديوان الخدمة المدنية على مي المسعد، جاء لأنها مخالفة لطبيعة تسكين الوظائف الإشرافية وليس ضد مي المسعد.
وبينت الوزيرة أنه منذ أبريل 2020 لم تعد مستشارة للمخاطر في الشركة، وخرجت في أبريل 2020، وتم انتداب مي المسعد في فبراير 21 أي بعد خروجها من المشروع.
وأشارت إلى أنها تطوعت في برنامج تدريبي تحت عنوان «مهندسات الكويت» كأول برنامج يُطرح لتمكين المهندسات الكويتيات في بيئة العمل، وعدد المهندسات اللائي استفدن 200 مهندسة من جميع التخصصات، ونتج عنه برنامج «صناع العمل».
لا خطأ في تمديد عقد المطار
لفتت الوزيرة إلى أنه لم يكن هناك خطأ في الإجراءات التي تمت بخصوص تمديد عقد المطار، موضحة أنه «بعد أخذ الدراسات الفنية تم رفع الأمر إلى وكيل الوزارة الذي وافق على التمديد، ثم وافقت لجنة الشراء على السير في إجراءات التمديد لعقد المطار اعتباراً من 29/ 8/ 2022.
بعد ذلك تم اخطار وزارة المالية التي وافقت على السير في أمر التمديد، من دون أي تكلفة إضافية على قيمة العقد، وبعد ذلك تم العرض على الجهاز المركزي للمناقصات، في يونيو 2022 أي قبل قبولي الوزارة، وتم إخطار ديوان المحاسبة كذلك».
وفي ما يخص استبدال الأرضيات، قالت الوزيرة إن قيمة البند 27 مليوناً و195 ألفاً و66 يورو، لافتة إلى أن المهندس المقيم أوصى باعتماد المادة البديلة وبيّن أن التكلفة الفعلية أعلى من نظام الأرضية الاسفلتية مؤكداً استيعاب هذه الزيادة في التكلفة.
مد يد التعاون للنواب
أكدت بوقماز مد يد التعاون للنواب، مشيرة إلى أنه «إذا تبيّن وجود خلل أو أخطاء أو ما يستوجب المحاسبة فسأقوم بجميع الإجراءات».
وقالت تعقيباً على كلام العازمي «لم أنكر الاستعانة بي كمستشارة للمخاطر، وهذا ضمن نظم الجامعة»، مبينة أن «إنهاء الاستشارة كان قبل سنتين من تولي الحقيبة الوزارية وأؤكد حرصي على متابعة جميع الملاحظات النيابية».
