كويت تايمز 
رفع مشتري ملكيتي النائب البنغالي في شركتين دعوى قضائية على وزارة التجارة والصناعة، متهماً الوزارة بالتقاعس والمماطلة في تنفيذ إجراءات نقل الحصص إليه دون وجه حق أو مبرر قانوني.
وإلى ذلك، قرّرت المحكمة ندب الإدارة العامة للخبراء بوزارة العدل لتعهد بدورها إلى أحد خبرائها المختصين مهمة الاطلاع على أوراق الدعوى، فيما تم إخطار مسؤولي «التجارة» بالدعوى المحالة إلى إدارة الخبراء، وتحديد جلسة مباشرة لهذه المأمورية، وخبير من الإدارة لذلك.
وبيّنت المحكمة أن الدعوى الراهنة والمقامة من مشتري ملكيتي النائب البنغالي لا تكفي لتكوين عقيدة المحكمة للفصل فيها، ومن ثم ترى المحكمة وعملاً بالمادة الثانية من القانون رقم 40 لسنة 1980 في شأن تنظيم الخبرة الاستعانة بإدارة الخبراء لمباشرة المأمورية المبينة.
ويمتلك الشاكي نسبة قدرها 49 في المئة بالشركتين العائدتين إلى النائب البنغالي بموجب عقدي بيع ابتدائي، حيث تقدم بطلبات إلى «التجارة» للقيام باتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة لنقل تلك الحصة المبيعة باسمه والحلول محل البائع، وتم نشر ذلك في جريدة «الكويت اليوم» الرسمية، وأن المدة القانونية المقررة للاعتراض مضت، ما يفيد حسب رأيه بأن كل المستندات لديه كاملة لنقل ملكية حصته (49 في المئة)، وأن الوزارة أخذت تتقاعس وتماطل في تنفيذ تلك الإجراءات دون وجه حق أو مبرر قانوني، وأخذت تخاطب «الفتوى والتشريع» في شأن نقل تلك الحصة مخالفة بذلك الإجراءات المتبعة والمعمول بها في مثل هذا الخصوص.
