كويت تايمز 
فيما أعلنت وزارة المالية عن جهوزيتها لصرف بدل الإجازات للجهات التي استكملت المتطلبات الإجرائية، مشددة على الجهات سرعة إصدار قرار الصرف، ذكرت مصادر مطلعة أن القيمة المالية المخصصة لبيع الإجازات في وزارة الكهرباء والماء تُقدّر بـ30 مليون دينار، وأن عدد الموظفين الذين تنطبق عليهم الشروط في الوزارة يزيد على 10 آلاف موظف.
وأوضحت المصادر أن الوزيرة الدكتورة أماني بوقماز طلبت من مسؤولي الوزارة والمعنيين بعملية الصرف، البحث عن أفضل آلية للصرف، بحيث تغطي أكبر عدد من المستفيدين، مرجحة أن يقدموا للوزيرة الأحد المقبل، الآلية الأفضل للصرف لاعتمادها.
ولفتت المصادر إلى أنه في ظل «عدم تغطية المبالغ المخصصة للجهات الحكومية جميع الطلبات المقدمة، يواصل مسؤولو تلك الجهات البحث عن الآلية الأنسب لعملية الصرف»، مشيرة إلى «أن هناك جهات اعتمدت على معيار الأقدمية للصرف، في حين مازالت تفكر جهات أخرى بسيناريوهات أفضل لضمان شمول أكبر قدر من المستفيدين لتلك المبالغ التي تم تخصيصها لكل جهة».
في سياق متصل، أفادت مصادر في ديوان الخدمة المدنية، بأن الديوان اقترح على الجهات الحكومية إضافة خانة جديدة، في نماذج طلبات بيع الإجازات للموظفين، حتى يتمكن مراقبو الديوان من التوقيع على تلك الطلبات.
وكانت وزارة المالية قد ذكرت، في بيان صحافي، أنه «تم توزيع مبلغ الـ300 مليون دينار التي أقرت ضمن الميزانية، من خلال إدراج الاعتمادات المالية للبدل النقدي في الجهات الحكومية المختلفة، وفقاً للسيولة المتاحة في الاحتياطي العام، مع إمكانية النقل من الوفر الناتج في الباب الأول إلى بند البدل النقدي في نهاية السنة المالية، وسيتم إدراج مبالغ سنوية للبدل النقدي في ميزانيات السنوات المقبلة وفق احتياجات الجهات الحكومية».
وأفادت بأنها خاطبت جميع الجهات الحكومية بتاريخ 16 نوفمبر الماضي في شأن قواعد وشروط وضوابط استحقاق وآلية صرف بدل الإجازات، للبدء بالصرف والالتزام بالقيود التي وضعها مجلس الأمة، بعرض طلبات الاستبدال على وحدة مراقبي التوظف للتأكد من الاستحقاق وعلى وحدة الرقابة المالية للتأكد من سلامة الصرف.
