كويت تايمز 
أفادت وزيرة الأشغال العامة وزيرة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الدكتورة أماني بوقماز بوجود 4329 قضية مرفوعة من وضد الوزارة الخاصة بإدارة العقود القانونية، مبينة أنه صدر ضد الوزارة منذ 2015 حتى الآن، 57 حكماً، وتم حصر مجموع المبالغ الإجمالية لجميع هذه الأحكام بمبلغ 19.8 مليون دينار.
وأشارت بوقماز في ردها على سؤال للنائب حمدان العازمي إلى حرص الوزارة عن الدفاع عن المال العام، حيث صدرت 6 أحكام مالية لصالحها بقيمة 3 ملايين دينار، لافتة إلى أنه خلال السنة المالية 2021 – 2022 صدر لصالح الوزارة 152 حكماً.
وفي شأن قيمة الديون المستحقة لوزارة الأشغال لدى الغير سواء كانت جهات حكومية أو غير حكومية، أوضحت أن الوزارة تقوم بمتابعة وتحصيل الديون المستحقة لها بصفة دورية، وتمت تسوية ما يقارب من 11 في المئة خلال العام المالي 2021 – 2022.
وأوضحت أن الوزارة تتبع إجراءات عدة لتحصيل المديونيات وفقاً لتصنيفها، مشيرة إلى أنه في ما يتعلق بتحصيل ديونها المستحقة على المقاولين والشركات، تقوم بمخاطبة القطاعات الفنية بالوزارة بصفة دورية لبيان كيفية تحصيل مديونيات تلك الشركات سواء بالخصم من المستحقات أو تسييل الكفالات مع بيان الموقف الحالي لكل شركة، أما في ما يتعلق بديونها المستحقة على شركة نفط الكويت، فإن الوزارة تقوم بمخاطبة الشركة لسداد المديونية المترصدة عليها بصفة دورية لسداد المبالغ المستحقة نظير إمدادها بالمياه المعالجة، وحال التأخير في السداد يتم اتخاذ الاجراءات اللازمة لمتابعة السداد.
وفي شأن الإجراءات التي تتخذها الوزارة لتحصيل ديونها من الموظفين الذين مازالوا بالخدمة أو الموظفين المستفيدين خارج الخدمة والمنقولين لجهات أخرى، فإن الوزارة تقوم بالاستقطاع الشهري من الموظفين الذين مازالوا بالخدمة وفقاً للوائح المنظمة لنسب الاستقطاع الشهري للمديونيات، أما في ما يخص المستفيدين وخارج الخدمة، فإن الوزارة تقوم بمخاطبة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لاستقطاع المديونيات وسدادها لوزارة الأشغال، أما بالنسبة للمنقولين فتتم مخاطبة الجهات المنقولين إليها لاستقطاع مبالغ المديونيات.
وحول الإجراءات التي تتخذها الوزارة في شأن مديونيتها المتراكمة على الوزارات، أوضحت أن الوزارة تقوم بمخاطبة تلك الجهات بكتب مختلفة لسداد تلك المديونيات، وبسبب عدم استجابة تلك الجهات بالسداد تم عرض الموضوع على مجلس الوزراء لاتخاذ اللازم، مبينة «أنه تم تكليف وزارة المالية للتنسيق بين الجهات المختلفة ومن ثم العرض بتقرير على مجلس الوزراء».
وبيّنت أن وزارة الأشغال قامت بتوفير جميع المستندات الداعمة لمطالباتها على وزارتي الكهرباء والماء والمواصلات، وفقاً للاجتماعات الدورية بين مسؤولي وزارة الأشغال من جهة وبين وزارتي الكهرباء والماء والمواصلات من جهة أخرى وفريق وزارة المالية، إلا أنه حتى تاريخه لم تتم موافاتنا بسداد أي مبالغ من تلك المطالبات، موضحة أن إجمالي مديونيات وزارة الأشغال على 4 جهات تبلغ 10 ملايين دينار.
وأضافت أنه تم تحصيل 60 في المئة من المديونية المترصدة على وزارة المواصلات وجارٍ اتخاذ اللازم لتحصيل بقية المديونية.
ولفتت إلى أن الغرامات المؤجلة والمقيدة كمديونية تحت التحصيل تشكل أكثر من 90 في المئة من إجمالي حساب الديون المستحقة للحكومة والتي تتم الموافقة على تأجيلها شريطة التأكد من وجود مستحقات وضمانات مالية للشركة تكفي سداد الغرامات، وتتم مخاطبة كافة القطاعات الفنية المختلفة بصفة دورية لمتابعة موقف الغرامات المؤجلة على العقود والاتفاقيات الاستشارية.
175.2 مليون إجمالي الديون المستحقة
• ديون للحكومة: نحو 145 مليون دينار
• عهد مبالغ تحت التحصيل: نحو 20 مليون دينار
• عهد مبالغ تحت التسوية (جهات حكومية): نحو 10 مليون دينار
مديونيات على الجهات الحكومية
• وزارة الكهرباء والماء: نحو 8.2 مليون دينار
• الهيئة العامة للبيئة: نحو 800 ألف دينار
• وزارة العدل: نحو 66 ألف دينار
• وزارة المواصلات: نحو 982 ألف دينار
7 أنواع للمديونيات
1 – الديون المستحقة على المقاولين والشركات.
2 – الديون المستحقة على شركات المياه المعالجة مثال شركة نفط الكويت.
3 – الديون المستحقة على بعض الموظفين الذين ما زالوا بالخدمة.
4 – الديون المستحقة على بعض الموظفين المستفيدين وخارج الخدمة.
5 – الديون المستحقة على بعض الوزارات والجهات الحكومية.
6 – الديون الناتجة عن تأجيل تطبيق غرامات التأخير والتي تمثل قيمة 90 في المئة من إجمالي المديونيات المقيدة بحساب ديون مستحقة لحكومة.
7 – المبالغ المستحقة نتيجة صدور أحكام قضائية لصالح الوزارة.
