كويت تايمز 
رأى النائب عبدالله المضف أن للاحتكار وعدم التنافسية وانخفاض الجودة وبطء الانجاز، كلفة عالية على المال العام وارتفاع الأسعار بالنسبة للمستهلك، مؤكداً أن هذه جملة من السلبيات التي جاء بها نظام الوكيل المحلي، و«آن الأوان لفتح السوق الكويتي أمام المستثمر بشكل مباشر، وإلغاء شرط الوكيل المحلي».
وأعلن المضف، في تصريح صحافي، عن إضافة اسمه، مع النائبين الدكتور حسن جوهر ومهند الساير، للمقترح الذي تقدم به النائب الدكتور عبدالكريم الكندري المتعلق بتعديل قانون التجارة وقانون المناقصات العامة بإلغاء الوكيل المحلي. وقال، في تصريح صحافي في المركز الإعلامي لمجلس الأمة، إن «تجربة الوكيل المحلي بالكويت سيئة، وعانى منها أبناء الشعب والبلد، ابتداء من المناقصات ذات الحجم الكبير والأثر على الطرق والبنية التحتية والمناطق السكنية الجديدة التي تبين فشل بنيتها التحتية في أول اختبار في بداية موسم الأمطار».
وأضاف أن «تجارب الوكيل المحلي تمتد إلى احتكار الأدوية وزيادة ثمنها لتباع بأسعار مضاعفة، مقارنة بالدول المجاورة وانتهاء بالمواد الاستهلاكية التي يُلاحظ ارتفاع أسعارها نتيجة ارتباطها بوكيل محلي.
فالوكيل المحلي يضيف رسوماً وعمولات ويكلف المال العام مبلغاً إضافياً، كما أن هناك سوءاً في معايير الجودة بالمشاريع الإنشائية، وتأخراً وبطء تنفيذ للمشاريع، إضافة إلى كثرة الأوامر التغييرية التي تصل إلى 40 في المئة، ما يؤكد فشل هذه التجربة بكل مقاييسها».
وبيّن أن«هيئة الاستثمار بإمكانها التعاقد بشكل مباشر مع الشركات الأجنبية، إلا أنه يجب فتح السوق أمام المستثمر الأجنبي. فإلغاء قانون الوكيل المحلي واجب، ليكون هناك تنافس في ظل أسعار معقولة وجودة عالية وأسواق مفتوحة».
وقال «لن نجعل الوطن وأبناء الشعب تحت رحمة بعض الوكلاء المحليين الجشعين، وبعد إضافة أسمائنا أصبح الاقتراح بقانون بصفة الاستعجال»، داعياً «الحكومة والمجلس إلى تحمل مسؤولياتهم تجاه هذا القانون، وكذلك الشعب الكويتي للمراقبة والدفع بفرض أولوياتهم لتغيير هذا الواقع السيئ، وسنقوم بدورنا في هذا القانون وغيره مِن القوانين».
