كويت تايمز 
كويت تايمز: أكد مقرر لجنة الشباب والرياضة النائب أحمد الفضل أن الرياضة الكويتية تحتاج إلى قانون جديد يعالج المشاكل التي يمكن أن تعترض طريقها في المستقبل.
وقال خلال رده على أسئلة مستمعي برنامج «عالمكشوف» الاإذاعي إن رفع الإيقاف المفروض على الرياضة من قبل اللجنة الأولمبية الدولية وعدد من الاتحادات لن يكون كافياً ما لم يتم سن قانون رياضي جديد وشامل يعالج المثالب السابقة كافة، بما يضمن عدم عودة الإيقاف مرة أخرى.
وقال إن «لجنة الشباب والرياضة في مجلس الأمة قامت بمراجعة شاملة للقانون الرياضي الذي قدمته الحكومة من خلال دراسة لشركة ماكنزي التي تعاقدت معها الهيئة العامة للرياضة، لكن مدة تكليف اللجنة في مجلس الأمة انتهت قبل أيام، وتم تقديم طلب إلى المجلس لتكليف اللجنة مجدداً ولفترة جديدة من أجل ذلك، حيث ان عملية استجواب الوزير السابق الشيخ سلمان الحمود أضاعت علينا الكثير من الوقت، رغم معرفتي الشخصية بمعارضة بعض النواب لمثل هذا الأمر».
وأوضح الفضل أن لجنة الشباب والرياضة عملت كل ما في وسعها لرفع الإيقاف في الفترة السابقة، وخاطبت اللجنة الأولمبية الدولية من أجل الجلوس مع ممثلين عنها على طاولة واحدة لحل الأزمة، والبحث في وضع قانون رياضي جديد يتوافق مع متطلباتها، لكنها للأسف ردت بشكل مستفز بمضمون واحد على كتابين منفصلين من مجلس الأمة والحكومة، رغم أنهما طرفان مختلفان، أحدهما تشريعي، والآخر تنفيذي، وطالبت بتطبيق بعض الشروط.
وتابع: «لكننا في اللجنة نرفض أي خطوة غير قانونية لرفع الإيقاف، ولن نكسر القوانين الكويتية من أجل أشخاص، علما أن المنظمات الرياضية الدولية لا تفصل القوانين الجاهزة لكنها تضع معايير عامة لتنظيم العمل الرياضي. فالحل المناسب يتمثل في وضع قانون رياضي جديد يأخذ في عين الاعتبار المواثيق الرياضية الدولية كافة، فنحن لا نفكر في رفع موقت للايقاف فقط، بل نعمل ونفكر لفترة بعيدة نؤسس فيها لرياضتنا بشكل صحيح، ليكون لدينا فرصة للنهوض بشكل كبير كما حدث في دول كثيرة مثل ألمانيا وانكلترا واليابان».
وأضاف الفضل أن إدارة الحكومة للأزمات الرياضية منذ العام 2007 لم تكن جيدة، فهي لم تقدم قانونا متطورا للرياضة، و»الأزمة الرياضية في الكويت في النصوص وفي النفوس أيضا»، وقال: «الحكومة تبني الأندية ثم يتسلمها أشخاص لا يحاسَبون على الأخطاء، وليس هناك للأسف رؤية واضحة للرياضة»، متسائلاً: «فهل هي لملء وقت الفراغ أم للمنافسة؟».
وعن دور الأعضاء الكويتيين في المنظمات الرياضية الدولية، قال بأن دورهم كان سلبيا جدا ولم يقدموا شيئا لرياضتنا، فالشيخ أحمد الفهد وافق على إيقاف كرة القدم الكويتية، وكان عليه أن يعترض ويسجل موقفا مغايرا، كما أن اتحاد كرة القدم الذي تم حله ساهم في الإيقاف باعتراف رئيس الاتحاد الأردني للعبة الأمير علي بن الحسين الذي قال: «للمرة الأولى في حياتي أرى اتحاد كرة قدم يسعى الى إيقاف بلاده».
وأضاف أن الكويت من أفضل الدول التي تملك هامشاً كبيراً من الحرية في الرياضة وعدم التدخل في شؤونها، وأنه يجب أن يكون هناك تشريع يحاسب من يسيء الى رياضة بلده، مستشهدا بتدخل حكومات كثيرة في الشؤون الرياضية الداخلية كما حصل في المجر وعدد من دول أفريقيا وكوريا الشمالية.
وعن أفضل الحلول الرياضية، رأى الفضل أن الخصخصة ستكون عملية مفيدة جدا، حيث تخلق نوعا من التنافس بين الأندية من دون القضاء على أندية الهواية.
وتساءل: «هل من المعقول أن تصرف الدولة مبلغ 45 مليون دينار سنويا على الرياضة وتقدم مساعدات بحوالي 15 مليون دينار الى المنظمات الرياضية الدولية التي لم يأتنا منها سوى الإيقافات، وفي النهاية تتهم بأنها السبب في دمار الشباب الرياضي؟».
واضاف: «الأندية الشاملة بحسب رأيي عملية غير مجدية، وعملية الانتقال إلى الخصخصة لن تكون سهلة، لكن يجب أن نبدأ بها بشكل تدريجي، ونضع أسساً صحيحة لرياضتنا، على أن تأخذ عملية البناء الوقت المناسب».
وأبدى تفاؤله بمستقبل الرياضة الكويتية، « إذ أن هناك خطوات جيدة من خلال قانون رياضي جديد، وتحركات من وزير الشباب خالد الروضان لحل الأزمة».
