كويت تايمز 
أكد رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» عبدالعزيز الإبراهيم، أن من أهم أهداف الهيئة السعي لخلق بيئة حاضنة للنزاهة رافضة للفساد، من خلال تحسين كفاءة الخدمات العامة وحوكمتها وإصلاح منظومة الأداء الحكومي.
واعتبر الإبراهيم، في كلمة له في المنتدى الثاني الذي نظّمته الهيئة أول أمس، بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد، بعنوان «التحوّل الرقمي ودوره في تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد»، تزامناً مع مرور 20 عاماً على صدور اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في ديسمبر2003، أنه رغم الجهود الدولية والوطنية، لايزال العالم يواجه تحديات عديدة وصعوبات كبيرة في بسط جهوده لمكافحة الفساد ومنع أسبابه.
آفة لا تعرف الحدود
وأوضح أن من أبرز التحديات استخدام التكنولوجيا الحديثة في جرائم الفساد، فمع اتساع نطاق وتطور التكنولوجيا في العالم، أصبحت مواكبة التحولات الرقمية والتكنولوجية أحد أبرز أهداف الدول لضمان النمو في كل المجالات مع حمايتها وتعزيز أسباب الاستدامة لديها، الأمر الذي لا يتحقق في ظل عدم القدرة على مواكبة التطور المستمر في أشكال وصور الفساد.
وبيّن الإبراهيم أن الفساد آفة لا تعرف الحدود، وهذا المنتدى يأتي في سياق رؤية الكويت 2035، وأهداف برنامج عمل الحكومة، واستراتيجية الكويت لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد 2019 – 2024، وصولاً لخلق بيئة حاضنة للنزاهة رافضة للفساد، من خلال تحسين كفاءة الخدمات العامة وحوكمتها وإصلاح منظومة الأداء الحكومي، وصولاً لحصر النتائج المرجوة من تحويل المعاملات الحكومية الى رقمية وتحسين مؤشر مدركات الفساد بحلول عام 2026.
عرض مرئي
من جهته، قدّم مدير إدارة مكتب التخطيط والمتابعة في «نزاهة» خالد المزيني، عرضاً مرئياً عن مشروع تطوير منصات الحكومة الالكترونية اللازمة لميكنة الإجراءات والحصول على الخدمات العامة، مؤكدا أن الرقمنة تعمل على تقليل السلطة التقديرية وزيادة الشفافية وتمكين المساءلة، إضافة إلى الحد من التفاعلات البشرية، الأمر الذي يؤدي إلى تعطيل الفساد.
وأضاف المزيني أن مجلس الوزراء أكد من خلال مشروع برنامج عمل الحكومة 2022 – 2026 العمل على رقمنة الخدمات الحكومية والمكلف بتنفيذها الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات وذلك تحت محور الرقابة والتقييم والرقمنة.
توصيات
وقدّم المزيني عدداً من التوصيات منها، ضرورة انتهاء جميع الجهات التي تقدم خدمات عامة من حصر جميع خدماتها وتحديد الأولوية للخدمات الأعلى خطورة وعرضة لمخاطر الفساد، تمهيداً لرقمنتها.
ونشر خطة التحوّل الرقمي للدولة مع تحديد متطلبات التنفيذ ومسؤوليات الجهات الحكومية كل في ما يخصه، لتسهيل متابعة عملية التحوّل الرقمي من قبل القائمين على رصد وتقييم الاستراتيجية الوطنية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد والقائمين على المؤشرات الدولية ذات العلاقة.
التحوّل الرقمي يُصعّب الأمر على الفاسدين
أشاد المدير الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة بدول مجلس التعاون «unodc» الدكتور حاتم علي، في كلمة مسجلة، بجهود الهيئة وحُسن اختيار موضوع المنتدى.
وقال «عند وضع هذه القواعد الالكترونية يصعب الأمر على مجموعة الفاسدين ومَنْ يحاول استغلال الأنظمة القائمة حاليا، كما أن التحوّل الرقمي يُتيح للدولة فرصة سانحة لمراقبة منظومتها الادارية والمالية».
قيادي سابق وإشرافيون في «الإعلام»… إلى «النيابة»
أحالت الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة»، قيادياً سابقاً وإشرافيين في وزارة الإعلام وآخرين إلى النيابة العامة، بشُبهة ارتكاب جريمة الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام المؤثمة بنص المادة 10 من قانون حماية الأموال العامة 1 /1993، وشبهة جريمة التزوير المؤثمة بنص المادة 257 من قانون الجزاء 16 / 1960، وهي الجرائم المنصوص عليها في المادة 22 من قانون إنشاء الهيئة 2 / 2016.
وأكد بيان للهيئة، مساء أول من أمس، مواصلتها الجهود والإجراءات لفحص وجمع الاستدلالات والتحريات في جميع البلاغات الجدية مكتملة الشروط التي ترد إليها، مثمنة دور المبلغين في مساعدة الهيئة، مشددة على التزامها بتوفير أقصى درجات الحماية والسرية اللازمة لهم والتي فرضها القانون واللائحة التنفيذية.
