كويت تايمز 
فيما لم يصدر تعليق مصري رسمي على قرار الكويت وقف إصدار تصاريح العمل للمصريين منذ 17 سبتمبر الماضي، قالت مصادر في وزارة القوى العاملة في مصر، إن «هناك مشاورات في شأن القرار مع وزارة الخارجية المصرية، ويتم التعامل بحرص مع القرار، كونه شأناً داخلياً كويتياً».
وأضافت المصادر: «سوف تتضح الرؤية، بعد المشاورات مع الخارجية، وقد يصدر بيان لإيضاح الموقف في شأن من لديهم تأشيرات سابقة، أو كيفية التعامل مع طلبات توظيف تلقتها الوزارة من جهات كويتية، كان آخرها طلب أطباء وأطقم تمريض لمركز طبي».
برلمانياً، قال عضو مجلس النواب محمد الصمودي إنه قدم عبر رئيس المجلس، «طلب إحاطة» موجهاً إلى وزير القوى العاملة في شأن القرار الكويتي.
وجاء فيه: «أوقفت السلطات في الكويت، أذونات العمل للعمالة القادمة من مصر حتى إشعار آخر، بعد يوم واحد من وقف العمل بمذكرة الربط الإلكتروني بين البلدين».
وأضاف أن «القرار اتخذ لأسباب عدة، كما قالت السلطات الكويتية، أهمها العمل على وضع آلية جديدة لضبط الاستقدام من مصر، والعمل على تطبيق القوانين واللوائح المنظمة لسوق العمل بصورة حاسمة».
وقال الصمودي «نتفهم قرارات السلطات الكويتية، والتي لها مطلق الحرية في اتخاذ ما تراه مناسباً لشؤونها الداخلية، لكن على الجانب الآخر، سيؤثر هذا القرار بالسلب على العمالة المصرية».
وأضاف أن «وزارة القوى العاملة تلتزم الصمت ولم يصدر منها أي تعقيب أو بيان رسمي على أمر يمس العمالة المصرية، لاستيضاح حقيقة القرار، أو حتى خطواتها للتواصل مع الجانب الكويتي في هذا الشأن، وأدعوها الى إبرام اتفاقيات جديدة منظمة للعمالة المصرية مع نظيرتها الكويتية تحفظ حقوق الجانبين، في ضوء العلاقات الأخوية والتاريخية، والوصول إلى حلول مرضية كما فعلت عدد من الدول التي لها عمالة وافدة لدى الكويت».
وفيما شكل القرار الكويتي مادة نقاش بين المصريين، لوحظ اختفاء الزحام اليومي، في محيط السفارة الكويتية، على كورنيش النيل في منطقة الدقي، وهو كان من المشاهد اللافتة، وعادة كان يؤدي إلى ازدحام مروري، تتعامل معه السلطات بخدمات أمنية ومرورية خاصة.
