أكد وكيل وزارة التجارة بالتكليف محمد العنزي أن القرار الوزاري الخاص بحظر تداول مشغولات الذهب بشعارات الدمغة القديمة اعتباراً من بداية السنة المقبلة، يهدف إلى تنظيم سوق المعادن الثمينة وفق ضوابط قانونية تمنع أي تجاوزات في التعاملات.
وبيّن العنزي أن القرار الصادر في 2021 أعطى مهلة حتى نهاية الشهر الجاري، حيث نص على حظر تداول المشغولات بشعارات الدمغة السابقة في السوق المحلي بعد 31 ديسمبر 2022.
وأوضح أنه «من بعد هذا التاريخ كل مشغول يحمل شعار الدمغة القديمة يعتبر مستعملاً ويباع على هذا الأساس»، مطمئناً المواطنين إلى أن «لا علاقة لما يملكونه من مجوهرات وذهب بالقرار، التي تحتفظ بقيمتها».
وأشار إلى أن القرار يلزم أصحاب المحال بعدم عرض أي مشغول يحمل شعار الدمغة القديمة، اعتباراً من 1 يناير 2023، مبيناً أن أي مشغولات تحمل الدمغة القديمة يمكن لأصحاب المحال تقديمها إلى وزارة التجارة لختمها بالدمغة الجديدة خلال مهلة لا تتعدى يومين إلى 3 أيام.