كويت تايمز 
كونا – أكد وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية وزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة عبدالعزيز الماجد، اهتمام مؤسسات الدولة بتفعيل دور الديوان الوطني لحقوق الإنسان، للقيام بمهامه، في إطار مرجعية الدستور وتضمينه في برنامج عمل الحكومة.
وقال الماجد في تصريح صحافي عقب زيارته لـ«الديوان» بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان أمس، إن «الديوان» يقوم بدور مهم، كونه جهة وطنية مستقلة تعنى بحقوق الإنسان، وتسعى نحو تعزيز مساره بالعمل على تنفيذ اختصاصاته المنصوص عليها بالمادة السادسة من قانون إنشائه.
دور الديوان
وأوضح أن دور الديوان يرتكز على اقتراح التعديلات اللازمة على التشريعات القائمة وتقديم التقارير والتوصيات للجهات المختصة في الدولة عن تطور أوضاع حقوق الإنسان على المستوى الوطني.
وأضاف أنه ينظر بحرية في جميع المسائل التي تدخل في نطاق اختصاصه ومخاطبة الرأي العام بآرائه وتوصياته والتواصل والتعاون والتنسيق مع المنظمات غير الحكومية المعنية.
وشدد على ضرورة ممارسة الديوان لمهامه المتعلقة بحق تلقي الشكاوى ورصد حالات انتهاكات حقوق الإنسان ودراستها وتقصي الحقائق في شأنها وإحالة ما يرى المجلس إحالته منها إلى الجهات المعنية والتنسيق معها ومتابعتها.
وذكر الماجد أن الديوان يرشد مقدمي الشكوى إلى الاجراءات القانونية الواجب اتباعها ومساعدتهم في اتخاذها أو تسويتها وحلها مع الجهات المعنية، في ضوء اهتمام الدولة بعدم الانتقاص من حقوق وحريات المواطنين أو الإخلال بها كونها مستمدة من الدستور.
الصكوك الدولية
وأكد أن تنفيذ دولة الكويت التعهدات الدولية المنبثقة عن الصكوك الدولية الأساسية الخاصة بحقوق الإنسان التي انضمت إليها، ينبغي ألا يخل بالثوابت الدستورية الراسخة، والقيم التي جبل عليها المجتمع الكويتي من المعتقدات الدينية والعادات والتقاليد.
وأشار وزير العدل إلى أن الكويت حينما صادقت على الكثير من تلك الصكوك الدولية في مجال حقوق الإنسان أبدت تحفظها على النصوص التي تتعارض مع قيم المجتمع، وظهر ذلك جليا من خلال الإعلان التفسيري حيال عدد من مواد العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، بما يضمن تطبيق الدولة لتشريعاتها الوطنية حال وجود تعارض بين أحكام العهد والتشريعات الوطنية القائمة.
عقوبة الإعدام
وأضاف أن ما تتضمنه المنظومة التشريعية الوطنية من عقوبات رادعة بما فيها عقوبة الإعدام، لا تتعارض مع التزامات دولة الكويت المنبثقة عن تعهداتها الدولية، خصوصاً ما جاء في الفقرة الثانية من المادة السادسة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والتي أجازت تطبيق تلك العقوبة إذا كانت جزاء على أشد الجرائم خطورة، وفقاً للتشريع النافذ وقت ارتكاب الجريمة.
تحديات ومعوقات
من جانبه، أكد رئيس الديوان جاسم المباركي، في تصريح، حرص دولة الكويت على حماية حقوق الإنسان والحريات المستمدة من نصوص الدستور، الذي يتوافق مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية ذات الصلة والشريعة الإسلامية.
وقال المباركي إن الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان يعد فرصة للتعريف بحقوق الإنسان ونشر الثقافة حول مفاهيم الحقوق والحريات والعدالة، مشدداً على أهمية التعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية والمجتمع المدني والمنظمات الدولية لمواجهة التحديات والمعوقات التي تواجه قضايا حقوق الإنسان وحرياته.
ولفت إلى توقيع الديوان وجمعية المحامين مذكرة تفاهم وتعاون العام الماضي، تتضمن تنظيم الفعاليات الهادفة للتعريف بحقوق الإنسان ونشر الوعي حول هذه القضايا وتقديم الاستشارات القانونية اللازمة داخل الكويت.
135 شكوى في العام 2021
حول الشكاوى الواردة للديوان، قال المباركي إن عددها بلغ 135 شكوى في العام 2021، تتعلق بالقوى العاملة والجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، وغيرها.
مهام محلية ودولية
أشار المباركي الى مساهمة الديوان في:
1 – إعداد التقارير إلى هيئات ولجان الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية، بموجب الاتفاقيات والمعاهدات.
2 – متابعة مراكز المؤسسات الإصلاحية ومراكز التوقيف ودور الرعاية بزيارات ميدانية دورية أو مفاجئة.
3 – متابعة انتهاكات حقوق الإنسان للكويتيين في الخارج بالتنسيق مع وزارة الخارجية.
اليوم العالمي
يحتفل العالم في العاشر من شهر ديسمبر من كل عام باليوم العالمي لحقوق الإنسان، بعد ان تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة في هذا اليوم من عام 1948، الإعلان العالمي الأول لحقوق الإنسان.
