كويت تايمز 
وافق مجلس الأمة على إحالة برنامج عمل الحكومة إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية على أن تعد تقريرها بعد أخذ رأي جميع اللجان المختصة ثم رفعه إلى المجلس لمناقشته.
وقال رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون عقب انتهاء الحكومة من عرض برنامج عملها أمام المجلس اليوم، «يحال البرنامج إلى اللجنة المالية ويطلب منها أن تستدعي كل اللجان المتخصصة لمناقشة البرنامج، ثم يناقش المجلس تقرير اللجنة».
وعرضت الحكومة خلال جلسة مجلس الأمة العادية برنامج عملها للفصل التشريعي السابع عشر(2022-2026).
رئيس الوزراء: حريصون على التعاون مع مجلس الأمة لتنفيذ برنامج عمل الحكومة
بداية، قال رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح: يسرني وانطلاقا من احكام المادة 98 الدستور التي تنص على أن تتقدم كل وزارة فور تشكيلها ببرنامجها الى مجلس الأمة وللمجلس ان يبدي مايراه من ملاحظات بصدد البرنامج، ونستأذن المجلس في تقديم وزير المالية رئيس لجنة متابعة برنامج عمل الحكومة 2022-2026 عرضا مرئيا.
وأضاف «تؤكد الحكومة على تعاونها مع المجلس من خلال برنامج عملها الذي تضمن لأول مرة محاور ومشاريع محددة التكاليف المالية والمواعيد الزمنية، وتأمل الحكومة أن يحقق البرنامج تطلعات المواطنين والمواطنات وأن يتلمس احتياجاتهم بما يحقق مستقبلا زاهرا للبلاد في ظل قيادة سمو الأمير وسمو ولي العهد».
وزير المالية: إضافة المحور السياسي لبرنامج عمل الحكومة
من جانبه، قال وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبدالوهاب الرشيد: حرصنا أن يكون برنامج عمل الحكومة غير إنشائي، وأضفنا إليه المحور السياسي لأول مرة لإيماننا أن الوضع السياسي من أهم دعائم الإصلاح.
وأكد الرشيد أن برنامج العمل الحكومي يستهدف تعزيز البناء المستقبلي للدولة والعمل على وضع أسس منهجية واتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة.
وقال إن أولى لبنات الإصلاح تنطلق من وضع رؤية جديدة للعمل الوطني تستند على العزم والعمل الجاد والأداء المسؤول والمحاسبة الفعالة وتحديد الأولويات الوطنية والمضي في تحقيقها.
وأضاف أن الحكومة تتخذ من الشراكة البناءة والتعاون المثمر بين مجلس الأمة ومجلس الوزراء سبيلا للاتفاق على برنامج عمل إصلاحي شامل يعزز من مسيرة الوطن الذي يعاني من مشكلات «جسيمة» وتحديات «كبيرة» وصولا إلى مجتمع ينعم بالأمن والرخاء واقتصاد مزدهر ويحتوي على قطاعات تتسم بالشراكة مع القطاع الخاص.
وذكر أن «برنامج عمل الحكومة يركز على الأسرة الكويتية باعتبارها أساس المجتمع وتعزيز النمو الاقتصادي والاستدامة المالية رغم التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية وتكرار الأزمات التي تشكل عبئا على كافة الدول وتطوير دعائم التنمية الاجتماعية والرعاية الصحية التي تعزز من رخاء المواطنين وتحسين جودة حياتهم».
ولفت إلى أهمية «إعادة هيكلة الجهاز الحكومي والتحول من المشغل للأنشطة الاقتصادية إلى المنظم والمراقب لها مع تمكين القطاع الخاص الذي يضطلع بدور رئيسي وهو شريك في تعزيز مسيرة التنمية والنهوض بمقومات الدولة».
وبين أن البرنامج يتكون من عدة محاور رئيسية ومجالات مختلفة ومبادرات كثيرة تعبر عن اتجاهات الحكومة خلال الفصل التشريعي ال17 ومتضمنة الأدوات التشريعية والجهات المسؤولة عنها والمدد الزمنية لكل برنامج علاوة على البرامج التفصيلية والتنفيذية ومشروعات خطط التنمية.
أمين «الأعلى للتخطيط»: البرنامج يرتكز على رؤية الكويت 2035
بدوره، قال الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط خالد مهدي: برنامج عمل الحكومة يرتكز على رؤية الكويت 2035 بتحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري.. ويعالج مجموعة من التحديات منها ارتفاع الطلب على الخدمات الإسكانية وارتفاع التضخم وزيادة الفجوة التعليمية وتوفير فرص عمل وتأهيل القياديين.
وأشار مهدي إلى ان «من التحديات التي يعالجها برنامج عمل الحكومة تراجع التصنيف الائتماني السيادي للدولة وتداخل أدوار الجهات الحكومية وأحادية الموارد وبيئة الأعمال غير الجاذبة».
وأضاف أن «من النتائج المرجوة لبرنامج عمل الحكومة.. إيجاد بدائل إسكانية لـ 40 في المئة من الطلبات وسد الفجوة التعليمية إلى أقل من 3 سنوات وتطوير الرعاية الصحية وتحرير الأراضي وتنمية الإيرادات غير النفطية إلى أكثر من 3.5 مليار دينار».
وأشار مهدي إلى ان «أهم عوامل نجاح برنامج عمل الحكومة وجود حوكمة رشيدة وتعاون السلطات الذي يعتمد على الشفافية وتجنب تعارض المصالح»، لافتا إلى ان «البرنامج يتضمن محورا سياسيا و9 محاور فنية وفي كل محور عدة مجالات»، مبينا أن «مجالات المحور السياسي تم تحديدها بتعزيز الممارسة الديموقراطية والحلول لملفات الجنسية والإقامة للمقيمين بصورة غير قانونية».
