كويت تايمز 
وافق مجلس الأمة في جلسته التكميلية اليوم، على الحسابات الختامية لبعض الجهات الحكومية، وصوت بالموافقة على تقرير اللجنة التشريعية البرلمانية في شأن تحديد وتعيين المسؤولية الجزائية للشخص الاعتباري في جرائم الفساد في المداولة الأولى.
وشكل المجلس لجان تحقيق في شأن توزيع القسائم الصناعية، وعقد طائرات «الكاراكال» و«اليوروفايتر»، واستبعاد بعض المستوفين للشروط من الدخول في القرعة النهائية لدفعة طلبة ضباط الجيش، وكلف لجنة البيئة ببحث أسباب عدم الاكتفاء الغذائي والمعوقات التي تواجه المنتج الغذائي المحلي.
اعتماد مشروعات الحسابات الختامية لبعض الجهات الحكومية
واعتمد المجلس عددا من المشروعات بقوانين في شأن اعتماد الحسابات الختامية لبعض الجهات الحكومية والحساب الختامي للإدارة المالية للدولة عن السنة المالية 2019 / 2020. وأعلن رئيس المجلس أحمد السعدون «الموافقة على مشروعات القوانين، وإحالتها للحكومة».
وخلال المناقشة، قال رئيس لجنة الميزانيات: نعكف على تطوير مناقشة الحسابات الختامية لتكون أداة لمحاسبة الحكومة حال تقصيرها.. وهناك عدة مقترحات لتفعيل دور الحساب منها عقد جلسة مع سمو رئيس الوزراء لإحاطته علما بأهم مكامن الخلل لتلافيها في الميزانية.
من جهته، أشار عبدالله الأنبعي إلى انه «في الحساب الختامي لهيئة طباعة القرآن هناك ملاحظة حيث أن هناك العديد من المناصب موجودة منذ سنوات ويستلم أصحابها مثل وجود مدير مطبعة برغم أنه لا توجد مطبعة..«الهيكل التنظيمي شنو كانوا يسوون ويشتغلون السنوات الماضية؟ وشنو كانت مهنتهم؟»»
بدوره، أكد حمد المطر أن «هذه الحسابات الختامية قديمة منذ العام 2017 ولم تقر لسبب او لآخر.. وإقرارها لا يعني سقوط محاسبة أي فاسد او مقصر بل إن الرأي الفني يفيد بأن إقرارها يؤكد محاسبة الفاسد والمقصر».
الموافقة على قانون «تجريم الشخصية الاعتبارية» في المداولة الأولى
من جهة ثانية، وافق المجلس بغالبية الحضور وعددهم 55، على تقرير اللجنة التشريعية البرلمانية في شأن تحديد وتعيين المسؤولية الجزائية للشخص الاعتباري في جرائم الفساد وذلك في المداولة الأولى.
وخلال مناقشة التقرير، قال رئيس اللجنة التشريعية مهند الساير إن «هناك صعوبة في تجريم الشخص الاعتباري الذي ارتكب الجريمة في بعض الكيانات مثل الجمعيات الخيرية ومؤسسات العمل المدني، فجاء هذا التعديل المتوافق مع متطلبات مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة، وهو قانون مهم ويعمل على الحد من ارتكاب الكيانات الاعتبارية الجرائم بإسم الأشخاص والشركات».
بدوره، قال مقرر اللجنة التشريعية مبارك الطشة إن التعديل يقضي بـ«معاقبة الشخص الاعتباري بضعفي الغرامة المقررة لأي جريمة فساد.. والنص على عدد من العقوبات التي يمكن توقيعها على الشخص الاعتباري دون اشتراط إدانة الشخص الطبيعي كالحرمان من ممارسة كل أو بعض الأنشطة بصورة مباشرة أو غير مباشرة لمدة لا تزيد على 3 سنوات».
وقال النائب مبارك الحجرف خلال مناقشة ( تجريم الشخصية الاعتبارية): القانون يعد أحد سلاسل إكمال منظومة مكافحة الفساد.. ويعمل على سد الثغرات المتمثلة بعدم مسؤولية الشخص الاعتباري.
من جانبها، أشارت جنان بوشهري إلى أن «القانون مهم لسد فراغ تشريعي.. واستحقاق دولي يمهد لاستكمال دائرة مكافحة الفساد».
ورأى عبدالكريم الكندري أن «القانون يستكمل منظومة متابعة ومحاصرة الفساد.. ويعد متطلبا وطنيا يحمي الدولة من الكيانات التي تنشأ بهدف ارتكاب الجرائم».
من جهة أخرى، قال خليل أبل إن «القانون ناقص.. وإذا كانت الحكومة جادة في محاربة الفساد لعاقبت الأشخاص الطبيعيين المرتبطين بالأشخاص الاعتباريين وحرمتهم من المناقصات»، فعقب الساير بالقول إن القانون يلحظ عدم الإخلال بالمسؤولية الجزائية على الشخصية الاعتبارية.
من جانبه، أشار أسامة الشاهين إلى أن «القانون يعمل على سد ثغرات كبيرة استغلها الأشخاص الاعتباريين.. ويؤكد أن هناك جدية في محاربة الفساد».
فيما لفت عادل الدمخي إلى أن «هذا القانون ضمن مجموعة قوانين مواكبة لمحاربة الفساد.. والمشكلة ليست في القوانين لكن في كيفية تطبيقها، مثلا جمعية تعاونية حصل فيها رشوة أو فساد ليس من رئيسها وإنما من آخرين ولكن يتم تسجيل القضية على رئيس الجمعية فتتم معاقبة من لا علاقة له».
بدوره، قال حسن جوهر إن إقرار قانون تجريم الشخصية الاعتبارية «خطوة للأمام.. فهناك أشخاص اعتباريون لهم دور في الفساد ويتداولون أموالا تفوق ما يتداوله الأشخاص الطبيعيون وللأسف القوانين الحالية تحميهم».
تشكيل شكل لجان تحقيق في عدد من القضايا
وفي شأن منفصل، شكل مجلس الأمة اليوم لجان تحقيق في شأن عدد من القضايا.
فقد وافق المجلس على تشكيل لجنة تحقيق في توزيع القسائم الصناعية، و زكى النواب عبدالله المضف وعبدالله فهاد ومهند الساير وحامد البذالي ومرزوق الحبيني لعضويتها.
كما وافق على تشكيل لجنة تحقيق في عقد طائرات «الكاراكال» و«اليوروفايتر»، وزكى النواب مهلهل المضف وعادل الدمخي وحمد المدلج وحمد المطر وماجد المطيري لعضويتها.
وعدل المجلس في طلب مقدم لتشكيل لجنة تحقيق لبحث أسباب عدم الاكتفاء الغذائي والمعوقات التي تواجه المنتج الغذائي المحلي، وكلف لجنة البيئة والأمن الغذائي بذلك. فيما كان قد قرر في بداية المناقشة تأجيل التصويت على انتخاب اللجنة.
ووافق المجلس على تشكيل لجنة تحقيق فيما أثير من شكاوى حول استبعاد بعض المستوفين للشروط من الدخول في القرعة النهائية لدفعة الطلبة الضباط في الجيش، وزكى النواب سعود العصفور وحامد البذالي وخالد الطمار وماجد المطيري ود. خليل أبل لعضويتها.
تزكية مبارك الطشة لعضوية لجنة حقوق الإنسان
وشهدت الجلسة أيضا تزكية المجلس للنائب مبارك الطشة لشغل المكان الشاغر في لجنة حقوق الإنسان، وذلك بعد استقالة النائب محمد هايف.
