كويت تايمز 
قضت محكمة تركية اليوم الأربعاء بسجن رئيس بلدية إسطنبول، المعارض، أكرم إمام أوغلو، لمدة عامين و7 أشهر مع منعه من ممارسة العمل السياسي، وذلك بتهمة إهانة مسؤولين عموميين، في حكم من المنتظر الطعن عليه، فيما تصل العقوبة القصوى لهذه التهمة السجن 4 سنوات.
وهذا الحكم قد يقود إلى فرض حظر سياسي على رئيس بلدية إسطنبول إذا أيدت محكمة أعلى الحكم.
وأكد محامي إمام أوغلو بأنه سيستأنف الحكم.
ومن المقرر أن تشهد تركيا انتخابات في يونيو 2023.
وخلال جلسة استماع سابقة في نوفمبر الماضي طالب المدعي العام السجن لمدة تتراوح بين 15 شهراً إلى أربع سنوات بحق إمام أوغلو، بتهمة «إهانة» أعضاء المجلس الأعلى للانتخابات.
ومنذ الصباح الباكر، أُغلق محيط المحكمة الأربعاء من الجانب الآسيوي في اسطنبول، وأَغلقت الشرطة الشوارع، على غرار ما حصل خلال الجلسات السابقة، وفق ما أكد مراسلو وكالة «فرانس برس».
ويعتبر إمام أوغلو العضو في حزب الشعب الجمهوري (اشتراكي ديموقراطي)، وهو حزب المعارضة الرئيسي لسلطة الرئيس رجب طيب إردوغان، أن محاكمته «سياسية».
وقال مساء الثلاثاء، إن «الوصول إلى هنا أمر محزن حقًا، لكنني أريد على الرغم من كل شيء أن أثق بالحكام».
وألحق إمام أوغلو (52 عامًا) هزيمة بحزب أردوغان في مارس 2019 بفوزه بمنصب رئاسة بلدية إسطنبول التي قادها حزب العدالة والتنمية الحاكم لمدة 25 عامًا.
وألغت الحكومة انتخاب إمام أوغلو ولكنه عاد وفاز بفارق كبير في انتخابات أخرى أجريت بعد نحو ثلاثة أشهر.
وبعد بضعة أشهر اعتبر أكرم إمام أوغلو أن أولئك الذين ألغوا فوزه في الانتخابات «أغبياء»، مرددًا عبارة استخدمها وزير الداخلية سليمان صويلو ضده قبل بضع ساعات. وعرّض هذا الوصف رئيس بلدية اسطنبول للملاحقة القضائية بتهمة «إهانة» أعضاء المجلس الأعلى للانتخابات.
ولم يتمكن تحالف المعارضة المؤلف من ستة أحزاب بينها حزب الشعب الجمهوري من تحديد مرشح مشترك للانتخابات الرئاسية.
