«الكويت» يقدم بلاغاً ضد وزير الشباب بسبب «الثلاث نقاط»

أخذت قضية «الثلاث نقاط» منعطفاً جديداً بعدما أعلن نادي الكويت، أنه قد تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية والقضائية في مواجهة جميع التصريحات غير المسؤولة المتداولة في وسائل التواصل الإجتماعي، في شأن قضية «الثلاث نقاط»، والقول بأن النادي العربي هو الفائز بمباراة «دوري فيفا» لعام 2016.

وكشف النادي في بيان أصدره أنه تم تقديم بلاغ إلى النائب العام ضد وزير الدولة لشؤون الشباب، لإحالته إلى لجنة التحقيق بمحكمة الوزراء.

وفي السياق ذاته، أكد اتحاد كرة القدم على أن الكتاب الوارد من الهيئة العامة للرياضة في شأن إعادة ترتيب الأندية الفائزة بالمراكز الثلاثة الأولى في بطولة الدوري للموسم 2016-2017 «يُعدّ تدخلاً في شؤون الاتحاد، ومخالفاً لقانون الرياضة الجديد وللنظم الأساسية وللوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) والنظام الأساسي للاتحاد الكويتي والميثاق الأولمبي، والتي وضعت لإنهاء الإيقاف الرياضي على الكويت، وهو الأمر الذي يحتم عليكم سحب هذا الكتاب بشكل فوري واعتباره كأن لم يكن لما قد يترتب عليه من أضرار جسيمة للرياضة الكويتية».

وأكد مجلس الإدارة في ردّه على «الهيئة» على «استقلالية الاتحاد الكويتي لكرة القدم، ورفض أي تدخل في الشؤون الرياضية بذريعة حماية المال العام، لأنها بالفعل مصونة من قِبل الاتحاد».

وجاء في بيان نادي الكويت: يود النادي أن يؤكد على ما يلي:

– التأكيد للجماهير أن هذه التصريحات تشكّل خطأً جسيماً، وإثارة لفتنة ونزاع سبق للقضاء أن قال كلمته فيها، بحكم حاسم لصالح نادي الكويت، صادر من أعلى المحاكم الكويتية وهي محكمة التمييز، التي حسمت النزاع بحكم نهائي وبات صادراً باسم حضرة صاحب السمو أمير البلاد، بما يمتنع على الكافة معاودة الجدل فيه، باعتبار ذلك عدواناً على أحكام القضاء.

– التأكيد على أن وزير الدولة لشؤون الشباب والرياضة، المنسوبة له هذه التصريحات، قد سبق وأن أرسل لمجلس الأمة كتاباً ردّاً على سؤال برلماني موجّه له، في شأن ذات الإدعاءات الواردة في التصريحات الأخيرة، وقد أكد الوزير في ردّه للمجلس أن القضاء قد حسم النزاع، وأن الوزارة والهيئة العامة للرياضة قد قامتا بتنفيذ الحكم تنفيذاً فعلياً وصحيحاً، وأنه لا يمكن بأي حال من الأحوال تغيير حقيقة استحقاق نادي الكويت لهذه النقاط، وذلك بناء على أحكام نهائية وباتة صادرة من أعلى المحاكم الكويتية، وانه تم تنفيذ الحكم بكل إجراءاته، مؤكداً ذلك بشهادة من إدارة التنفيذ بوزارة العدل تفيد بتمام تنفيذ الحكم وغلق ملف التنفيذ نهائياً، كما أكد صحة تنفيذ الحكم بموجب الكتب الصادرة من إدارة الفتوى التشريع ووزارة العدل والهيئة العامة للشباب والرياضة.

– إن التصريحات المنسوبة للوزير تعني أحد أمرين:

الأول: أن الوزير يعلم بأن تصريحاته غير صحيحة ومغلوطة ومضلّلة، وهذا يعني أن الوزير قد استغل وظيفته ومنصبه بالعدوان على حكم قضائي، تحت ذريعة حماية المال العام.

والثاني: أن يكون كتابه لمجلس الأمة، المشار إليه آنفاً، قد تضمن معلومات كاذبة ومضلّلة لنواب الأمة، وأنه يعلم بأنها كذلك، وأراد به تضليل مجلس الأمة، بأن قدم له بيانات ومعلومات يعلم أنها تخالف الحقيقة.

وإزاء ما تقدّم، لم يكن في وسع إدارة النادي سوى تقديم بلاغ إلى النائب العام ضد وزير الدولة لشؤون الشباب، لإحالته إلى لجنة التحقيق بمحكمة الوزراء، تجاه هذه الوقائع المؤسفة والمخالفة للدستور ولكافة القوانين المحلية والنظم الأساسية ولوائح الاتحادات الدولية والقارية والمحلية، وتُعدّ تدخلاً حكومياً في شأن رياضي سبق للقضاء حسمه، وسبق للوزير ذاته وأن أعلن بعدم صحة كل ما يدلي به الآن من تصريحات