كويت تايمز 
أبدى عضو اللجنة المالية البرلماينة النائب عبدالوهاب العيسى، أسباب عدم موافقته على اقتراح قانون شراء مديونيات المواطنين، معتبراً أن «هذا القانون يعاقب فكرة المستهلك الرشيد الذي لم يقترض، فلو أقررنا القانون وأسقطت القروض فسيعود المقترض للاقتراض، وهو ما يعني ضخ مليارات الدنانير في السوق، وسينعكس تضخماً كبيراً وخطيراً، وعليه سيتضرر المستهلك الرشيد الذي لم يقترض، وسيضطر الى الاقتراض لمواكبة التضخم، وقناعته أن الدولة يمكن أن تسقط القروض يوماً ما».
وقال العيسى، في تصريح صحافي عقب الاجتماع، إن «اللجنة ناقشت الاقتراح، وبعد الاجتماع مع وزير المالية والبنك المركزي، تبيّن أن تكلفة أصل الدين للقروض المشمولة بالقانون تقدر بـ14.6 مليار دينار. وبالنسبة لتغطيتها فالدولة لا تملك (كاشا) كافياً، وهو 14.6 مليار دينار لإسقاط هذه القروض، وبالتالي ستتجه للاقتراض لتغطية المبلغ، ولو افترضنا أن الدولة اقترضت 14.6 مليار دينار لإسقاط القروض، فتكلفة هذا الاقتراض على الدولة حسب تقديري على مدى 25 سنة ستبلغ 8.6 مليار دينار، حسب الأرقام التي أعلنها البنك المركزي في الاجتماع». وبيّن أن «التكلفة الاجمالية لقانون إسقاط القروض 23 مليار دينار وأكثر من ذلك».
وأشار إلى أن «هناك رأياً آخر يقول إن قانون النائب صالح عاشور المعني بإسقاط القروض، يقول إنه يخصم 120 ديناراً بدل غلاء المعيشة لتسديد 14.6 مليار، فوجهت سؤالي للبنك المركزي عن عدد السنوات التي نحتاجها لتسديد 14.6 مليار دينار من 120 ديناراً بدل غلاء المعيشة، فكانت الاجابة بعد 81 سنة. وبالنسبة لي كعضو لجنة مالية فإن 81 سنة يعني العدم، فتخيل أن مبلغ 14 مليار دينار قبل 81 سنة كان يمكن أن يشغل قارة آسيا كلها، واليوم هذا المبلغ لا يكاد يغطي معاشات ودعومات المواطنين في الكويت، فكم ستكون قيمة الـ14 مليار دينار بعد 81 سنة؟ فالتكلفة ستكون معدومة وستحسب خسارة محققة للدولة».
وزاد: «لو افترضنا اقتراض 14.6 مليار دينار، ولو أقر قانون الدين العام وهو 20 مليار دينار، وسحبنا في اليوم الأول 14.6 مليار دينار وسداده على 25 سنة، سيتبقى من المبلغ 6 مليارات دينار للدين العام، ولن نستطيع عمل فيها أي شيء.
فإذا مشى هذا القانون فستتعطل جميع المشاريع التنموية في الكويت لأكثر من 25 سنة».
وخلص العيسى إلى أنه «بعد كل هذه المناقشات في اللجنة المالية، أخذت قراري بالتصويت ضد إسقاط القروض، وبهذا القرار لست ضد تحسين معيشة الناس، ولست ضد أن الدولة تنفق لتحسين معيشة الناس، بالعكس واجب الدولة ذلك، ودوري كمشرع توجيه الدولة للإنفاق بالشكل الصحيح».
وأضاف: «أنا مدرك أن هذا القرار له كلفة سياسية عالية جداً عليّ، ولكنني آثرت على نفسي أن أتحملها على أن أحمل الدولة مبلغ 23 مليار دينار، وإذا كان ثمن بقائي كعضو مجلس الأمة على حساب الدولة و23 مليار دينار (لا يبه عساني ما صرت عضو مجلس أمة، وعني ما فزت في الانتخابات المقبلة)»، مبيناً انه «يمكن أن يدرج هذا القانون في جلسة يوم الثلاثاء التي ستكون ساخنة وتاريخية، وكان الله في عون الكويت».
