رفضت المحكمة العليا السويدية، الاثنين، تسليم الصحافي التركي بولنت كينيش وهو مطلب رئيسي لأنقرة للمصادقة على انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو).
وأشارت المحكمة في قرارها إلى «الكثير من العوائق» التي تحول دون تسليم رئيس تحرير صحيفة «زمان» سابقا، بولنت كينيش الذي تتهمه أنقرة بالضلوع في محاولة الانقلاب للاطاحة بالرئيس التركي رجب طيب إردوغان العام 2016.
ولفتت المحكمة إلى أن بعض الاتهامات الموجهة إلى كينيش لا تعتبر جرائم في السويد، إضافة إلى الطبيعة السياسية للقضية ووضع كينيش كلاجئ في السويد ما يجعل عملية التسليم غير ممكنة.
وأشار القاضي بيتر أسب في بيان إلى «خطر حصول اضطهاد جراء قناعات هذا الشخص السياسية. وعليه، يتعذّر إجراء التسليم». من ثمّ «ليس من الممكن أن تستجيب الحكومة… لطلب التسليم».
ويعدّ هذا الصحافي الشخص الوحيد الذي ذكره إردوغان بالاسم من بين عشرات الأشخاص الذين تطالب أنقرة بتسلمهم، في مقابل الموافقة على انضمام السويد إلى الناتو.
واتخذت السويد وفنلندا بعد عقود لا بل قرون في حالة ستوكهولم من البقاء خارج أي حلف عسكري، قرارا تاريخيا بالترشح لعضوية الناتو بعد الغزو الروسي لأوكرانيا. وباستثناء المجر التي ستصادق على انضمام السويد وفنلندا في مطلع العام 2023، تبقى تركيا الدولة الوحيدة التي تهدد بالحؤول دون انضمام هذين البلدين إلى الناتو.
وأحجمت تركيا التي تتهم السويد بتوفير ملاذ آمن لجمعات كردية تعتبرها انقرة «إرهابية»، عن المصادقة على طلب ترشيح هذين البلدين رغم توصلها إلى اتفاق مع السويد وفنلندا في يونيو.
وتؤكد انقرة أنها تنتظر من ستوكهولم خصوصا اتخاذ إجراءات أكثر صرامة على صعيد مسائل عدة بما يشمل تسليم مطلوبين.
وزار رئيس وزراء السويد أولف كريسترسون تركيا في نوفمبر للقاء إردوغان للبحث في هذه المسائل.
وعندما سئل اردوغان عن «الإرهابيين» الذين يريد من السويد أن تسلمهم لبلاده، ذكر مينيش فقط بالاسم.