كويت تايمز 
«في الكويت حقوق الناس محفوظة لا يضيرها طول الانتظار، ومهما بلغت السنوات فإنها باقية لا تسقط بالتقادم».
بهذه الكلمات، طمأنت وزارة التربية عدداً من المعلمين الوافدين المنتهية خدماتهم وتأخرت إجراءاتها في أروقة القطاعين المالي والإداري، «فالمستحقات باقية لكن تأخر الصرف يرجع إلى عدم وضع الاعتماد المالي الكافي لها في الميزانية، لعدم معرفة عدد الاستقالات السنوية خصوصاً وأن مكافآتهم كانت تصرف خلال الأعوام السابقة عن طريق ديوان الخدمة المدنية وتم نقلها لوزارة التربية أخيراً».
وفيما أكد الوكيل المساعد للشؤون المالية يوسف النجار في الوزارة، أن صرف مكافآت المعلمين الوافدين سيتم فور الموافقة الرسمية على المناقلة المالية، كشف مدير إدارة الموارد البشرية سعود الجويسر عن حصر مستحقات معلمين فلسطينيين انتهت خدماتهم من قبل فترة الغزو، موضحاً أنها ستصرف لهم قريباً.
وبيّن الجويسر أن سبب تأخر الصرف طوال الـ32 عاماً الماضية، كان نتيجة عدم مراجعة المعلمين أصحاب العلاقة، موضحاً أنه يحق للمعلم توكيل أحد يراجع نيابة عنه لتسلم مستحقاته إن كانت المراجعة تتعذر عليه لأي سبب.
وضرب الجويسر مثلاً بوفاء وزارة التربية وحفظها لحقوق منتسبيها حيث قامت ممثلة في قطاعها الإداري وقبل 5 سنوات بصرف مكافآت نهاية خدمة لموظف خليجي كان يعمل لديها بوظيفة حارس أمن ومستحقاته كانت بعملة (الروبية) آنذاك، مضيفاً أن «الموظف كان لا يعلم عن مستحقاته شيئاً حيث قادته الصدفة لطباعة كتاب عن مسيرة حياته وقد أراد من خلاله توثيق الفترة التي قضاها في الكويت وفي وزارة التربية، فتم إخطاره بمستحقاته التي تسلمها بالعملة الحالية (الدينار الكويتي) وترجع إلى العام 1953 وهو العام الذي انتهت فيه خدمة الموظف المذكور في وزارة التربية».
إلى ذلك، وافقت وزارة المالية شفوياً على الطلب المقدم من وزارة التربية في شأن إجراء مناقلة مالية لتوفير مكافآت نهاية الخدمة للمعلمين الوافدين للعام 2023/2022،حيث كشف مصدر تربوي أن المبلغ المعتمد للمكافآت يبلغ مليوني دينار وسيكفي لصرف مكافآت نهاية الخدمة لجميع الحالات المتوقع استقالتها حتى نهاية العام.
وبيّن المصدر أن سبب تأخير صرف المكافآت هو قيام ديوان الخدمة المدنية بنقل تبعية الصرف إلى الجهات الحكومية/ بعد أن كانت تصرف سابقاً عن طريق الديوان.
وكشف المصدر أن القطاع المالي يعمل حالياً على إعادة ترتيب أولويات الصرف في قطاعات الوزارة كافة لتنفيذ المشاريع المدرجة ضمن برنامج عمل الحكومة وفق الميزانية المعتمدة للوزارة للسنة المالية الحالية، فيما اعتمد 100 ألف دينار لـ4 مشاريع تربوية أدرجت هذا العام ضمن مشاريع خطة التنمية.
