يناقش مجلس الأمة في جلسته العادية اليوم، تقرير لجنة الإسكان والعقار البرلبمانية عن الاقتراحين بقانون في شأن تأسيس شركات إنشاء مدن أو مناطق سكنية وتنميتها اقتصادياً.
وقال رئيس لجنة الإسكان والعقار حسن جوهر إن «قانون المدن الإسكانية مهم جداً وهو ضمن حزمة تشريعات مستحقة لضمان استدامة الرعاية السكنية وتنظيم قضية العقار في الكويت».
ولفت إلى أن «القانون قدم مزايا تفضيلية للشريك الاستراتيجي وللرعاية السكنية والمواطنين.. وفيه مرونة للرعاية السكنية لأنها الضامن الأساسي لأصحاب الطلبات وتركنا 18 مادة للائحة التنفيذية»، مبينا ان «الدولة ستتعامل مع مقاول لبناء البنية التحتية لتفادي القصور والكرة الآن في ملعب الشريك الاستراتيجي».
وأشار إلى أن الجدوى من القانون معالجة مشكلتي القروض الإسكانية والسيولة.. وميزة القانون تقليص مدة الانتظار لطالبي الرعاية السكنية. لافتا إلى أن هناك قوانين رديفة لاستدامة التمويل العقاري وقانون لإنشاء بنك إسكان كويتي.
وقال: هذا القانون أول خطوة تشريعية في حزمة قوانين إسكانية لحل المشكلة الإسكانية وأشكر الوزراء المعنيين الذين ناقشنا معاهم مواد القانون وقبل انتهاء دور الانعقاد الحالي سنقدم حزمة القوانين الخاصة بالإسكان، والقانون كان عبارة عن امتزاج لآراء المعنيين واتفقنا مع الحكومة على التصويت على المداولة ومن لديه ملاحظات تقدم للجنة واطلعنا على تجارب مماثلة في السعودية وقطر والإمارات.
بدوره، قال مقرر لجنة الإسكان والعقار البرلمانية عبدالعزيز الصقعبي: اللجنة تمشي في اتجاه متابعة تنفيذ المشاريع وإقرار التشريعات الخاصة بالعقار لضمان استدامة الرعاية الاسكانية، مشيراً إلى التواصل مع المسؤولين لمناقشة قضايا مناطق المطلاع وجنوب سعد العبدالله، ولافتا إلى أن الحكومة تعهدت بتسليم جنوب القيروان للرعاية السكنية.
وتابع: نحتاج الى قوانين في شأن تنظيم سوق العقار لتلافي الفوضى وقوانين لتلافي الاحتكار والمتاجرة بالسكن الخاص، مبينا أن المسؤولية مبعثرة ولابد من جمع الشتات العقاري تحت هيئة جديدة وهي هيئة العقار وهذا القانون يناقش على طاولة اللجنة الإسكانية.
من جهة ثانية، أوضح الصقعبي أن الشرائح المستفيدة هم أصحاب الطلبات ومؤسسة الرعاية السكنية تقول إن لديها ما بين 170 إلى 200 ألف وحدة سكنية والمشكلة ليست الأراضي وإنما إصلاحها، لافتا إلى أن من المستفيدين أيضا أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة بالإضافة الى استفادة المواطن من خلال الاكتتاب.
وبين ان مساحة الأرض للمشروع 400 متر مربع، وفي حال تعثر الشريك الاستراتيجي يحق للرعاية السكنية تغييره بشريك آخر، ويحق للمواطن فسخ العقد وحدد ذلك بشروط حددها العقد.
وعن الضمانات رد الصقعبي: الرعاية السكنية هي من يحدد الأسعار، وهي مراقبة من قبل المجلس.
إقرار «تجريم الشخصية الاعتبارية»
أقرّ مجلس الأمة اليوم في مداولة ثانية تقرير اللجنة التشريعية في شأن التعديل المقدم على مشروع القانون بتعديل القانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء (فيما يتعلق بتجريم الشخصية الاعتبارية) والذي تم إقراره في المداولة الأولى بجلسة 14 ديسمبر 2022، وذلك بإجماع الحضور وعددهم 49، وأحاله إلى الحكومة.
وقال رئيس اللجنة التشريعية مهند الساير: قانون «المسؤولية الجزائية للشخص الاعتباري الخاص» استحقاق دولي طال انتظاره لتعزيز جهود مكافحة الفساد، مبينا أنه بعد المداولة الأولى وردنا تعديل واحد من النائب أسامة الشاهين.
.. وقانون «منع تعارض المصالح»
أقر مجلس الأمة في جلسته العادية اليوم، المداولة الثانية لمشروع القانون في شأن منع تعارض المصالح وأحاله إلى الحكومة، وذلك بموافقة 57 من أصل 58 صوتاً.
وخلال مناقشة تقرير اللجنة التشريعية في شأن تعديل مشروع القانون في شأن منع تعارض المصالح الذي تم إقراره بالمداولة الأولى بجلسة 13 الجاري، قال رئيس اللجنة التشريعية مهند الساير: هذا القانون استحقاق وطني قبل أن يكون استحقاق دوليا، ولا يمكن أن ينعم المواطن بخيرات الوطن بدون وجود منظومة حقيقية تحارب الفساد، مبينا أنه بعد إقرار القانون في المداولة الأولى وصلتنا مجموعة من المقترحات والتعديلات.
وقال رئيس المجلس احمد السعدون: التقرير كما وزع ويتضمن مشروع القانون في مداولته الثانية، فيه تعديلات تلاها رئيس اللجنة.
من جهة ثانية، وافق مجلس الأمة اليوم، على طلب باستعجال تقرير لجنة الشؤون المالية عن إلغاء المادة 80 من قانون التأمينات الاجتماعية (مقترح إلغاء الرواتب الاستثنائية).. على أن يتم إدراجه على جدول أعمال جلسة 10 يناير 2023.
كما وافق على طلب الحكومة تأجيل مناقشة 7 تقارير للجنة المالية لمدة أسبوعين، والتقارير تتعلق بعدد من الموضوعات منها شراء القروض واسترداد الفوائد غير القانونية ونقابة غرفة التجارة والصناعة وغيرها.
مناقشة الأسئلة البرلمانية وردود الوزراء عليها
ناقش مجلس الأمة بند الأسئلة البرلمانية، وفي هذ الإطار قال النائب مرزوق الحبيني: قدمت سؤالا إلى وزير الصحة بخصوص مراكز الصحة المدرسية والعيادات التخصصية في محافظتي الأحمدي ومبارك الكبير.. «وأقول للوزير استعمل المخبر السري على ربعك راح تكتشف أن الجواب غير دقيق» وأنا لن أستبق الأحداث وأطالب الوزير بإعادة النظر.
فعقب وزير الصحة أحمد العوضي في شأن مواعيد مخالفة لمواعيد العمل بالقول أنه «لا يمكن وضع مواعيد بنفس توقيت انتهاء العمل كما أن كبار السن وذوي الاحتياجات لا يفضلون أخذ المواعيد أونلاين».
وأضاف: «حول موضوع المخبر السري.. أتعهد بمساءلة القطاع المعني إذا لم يزودوني بالمعلومات الصحيحة» في شأن مراكز الصحة المدرسية.
من جانب آخر، قال عبيد الوسمي: سألت عن القيود الأمنية وهي بيانات عامة وإيداع إجابة سرية يشكل وفقاً لتقديري مخالفة لمجموعة من النظم القانونية.. وسأتقدم مع مجموعة من النواب بطلب رفع السرية وعرضها على مجلس الأمة.
بدوره، قال محمد هايف: تقدمت باقتراح لحاجة رياض الأطفال للتأسيس في مادة القرآن الكريم كحاجتهم لمواد أخرى وكان في مجلس 2016 وكان محل ترحيب من التربية في حينها ومنذ ذلك الحين لم يتحرك المقترح.. وجاءت الإجابة على سؤال حوله بأنه مطبق وأن الوزارة تعمل بذلك وهذا الجواب غير صحيح.
ورد وزير التربية حمد العدواني حول سؤال محمد هايف عن تدريس القرآن الكريم في رياض الأطفال: تمت الإجابة على السؤال وجرت مناقشة العضو في كون الإجابة غير مكتملة حسب وجهة نظره وتم الطلب من اللجنة بتقديم إجابة مفصلة، مضيفا: مرحلة رياض الأطفال غير إلزامية ويتم خلالها تأهيل الطفل تربويا.. ويتم تدريس القرآن الكريم ليس كمادة وإنما من خلال مناهج مخصصة لهم ويراعى حاجات الطفل المعرفية وذلك عن طريق حفظ قصار السور.
الموافقة على 6 رسائل واردة
وافق مجلس الأمة في جلسته العادية اليوم على 6 رسائل واردة، فيما رفض رسالة من وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار يطلب فيها استعجال لجنة الشؤون الخارجية نظر المشروع بقانون بالمصادقة على انضمام دولة الكويت لاتفاقية تأسيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية.
ووافق المجلس على رسالة من رئيس لجنة العرائض والشكاوى يطلب فيها إحالة الشكوى رقم (165) في شأن عدم الموافقة على استصدار كتاب تحديد عقار وشهادة أوصاف من بلدية الكويت، إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية للارتباط وفقا لحكم المادة (156) من اللائحة الداخلية.
ووافق أيضا على رسالة من مجموعة من أعضاء مجلس الأمة يطلبون فيها تكليف لجنة حماية الأموال العامة بمتابعة خسائر مكتب الاستثمار الكويتي في لندن التابع للهيئة العامة للاستثمار مع شركة (غلينكور)، على أن تقدم اللجنة تقريرها للمجلس خلال شهرين. كما وافق على رسالة من رئيس لجنة التحقيق في شأن الاستبعاد من الدخول في قرعة طلبة ضباط الجيش يطلب فيها تمديد مدة عمل اللجنة حتى نهاية دور الانعقاد الحالي.
ووافق المجلس على رسالة تكليف لجنة البيئة والأمن الغذائي والمائي ببحث وتحري وتقصي ما ورد في تقارير الجهات الرقابية ووحدات القياس والرصد وشكاوى المواطنين قاطني مدينة جابر الأحمد وشمال غرب الصليبخات من تجاوزات بيئية من دون وقوف أي جهة على مدى خطورة هذا الأمر.
وتمت الموافقة أيضا على رسالة من عضو مجلس الأمة شعيب شعبان يطلب فيها تكليف لجنة المرافق العامة بالتباحث مع الجهات المعنية لحل مشكلة المدخل الرئيسي لمدينة جابر الأحمد الواقع بينها وبين منطقة شمال غرب الصليبخات على أن تقدم اللجنة تقريرها خلال ثلاثة أشهر، ورسالة من عضوي مجلس الأمة د. عبد العزيز الصقعبي ومهند الساير يطلبان فيها تكليف لجنة الشأن الرياضي بنظر وبحث ومتابعة المواضيع المتعلقة برياضة الدراجات الهوائية على أن ترفع اللجنة تقريرها خلال أربعة أشهر.
تأبين خلف دميثير وهلال المطيري
وفي مستهل الجلسة، أبن المجلس والحكومة النائب السابق خلف دميثير ووزير التجارة السابق هلال مشاري المطيري.
وقال رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون النائب الأسبق خلف دميثير العنزي الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى أمس، معربا عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسرة الفقيد وأن يرحمه بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.
وقال السعدون: تلقينا ببالغ الحزن نبأ وفاة النائب الأسبق خلف دميثير العنزي الذي نال عضوية مجلس الأمة في عدد من الفصول التشريعية السابقة.
وتقدم بالأصالة عن نفسه ونيابة عن أعضاء مجلس الأمة بخالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيد الكريمة سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه وأن يسكنه الفردوس الأعلى.
من جانبه قال وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني عمار العجمي إن الحكومة تشاطر مجلس الأمة تأبين عضو مجلس الأمة الأسبق خلف دميثير العنزي «الذي حاز ثقة الأمة في 11 فصلا تشريعيا ولأكثر من 35 عاما منذ عام 1981 حتى عام 2016 قدم خلالها الكثير لوطنه وقضاياه ساعيا لخدمة المواطنين في كل المجالات».
ودعا الوزير العجمي المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته متقدما بخالص العزاء وصادق المواساة لأسرة الفقيد.
كما أبن السعدون الوزير الأسبق هلال مشاري المطيري الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى أمس، معربا عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسرة الفقيد وأن يرحمه بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.
وقال: تلقينا ببالغ الحزن نبأ وفاة المغفور له وزير التجارة والصناعة الأسبق هلال مشاري المطيري” متقدما بالأصالة عن نفسه ونيابة عن أعضاء مجلس الأمة بخالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيد الكريمة سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه وأن يسكنه الفردوس الأعلى.
من جانبه قال الوزير العجمي إن الحكومة تشاطر مجلس الأمة تأبين وزير التجارة والصناعة الأسبق هلال مشاري المطيري «الذي خدم الكويت في العديد من المجالات ومن خلال العديد من المناصب التي تبوأها وأسهم إسهامات بارزة في مجالات التجارة والاقتصاد والاستثمار».
ودعا الوزير العجمي المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته متقدما بخالص العزاء وصادق المواساة لأسرة الفقيد.