كويت تايمز 
وافق مجلس الأمة اليوم على تأجيل مناقشة تقرير لجنة شؤون الداخلية والدفاع بشأن قانون إعادة تحديد الدوائر الانتخابية (القوائم النسبية)، وتقرير بشأن قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة (المفوضية العليا للانتخابات)، حيث أعلن رئيس المجلس أحمد السعدون موافقة المجلس على طلب الحكومة تأجيل مناقشة تعديل قانون الانتخابات.. ورفع الجلسة إلى الساعة الواحدة لعقد جلسة خاصة لمناقشة تقرير ديوان المحاسبة.
ورد السعدون على احتجاج عدد من النواب على تأجيل مناقشة تعديل قانون الانتخابات، قائلاً: «ما فيكم أحد اعترض».
وقبل ذلك، تحدث رئيس لجنة الداخلية والدفاع خالد مونس قائلاً: “إن تعديل القانون بشأن انتخابات اعضاء مجلس الأمة بغرض تلافي بعض القصور وما لوحظ من نقل الأصوات من دائرة إلى أخرى.. وإنشاء المفوضية العليا للإنتخابات لتولي الإشراف على العملية الانتخابية وأنيط بها إدارة الانتخابات”.
بدوره، قال حسن جوهر: إصلاح المؤسسات السياسية أحد بوابات الإصلاح.. ونبدأ بأنفسنا وبالتالي تنظيم بيت الأمة من أهم الأولويات ونتمنى التعاون الجاد من الحكومة.
من جانبه، قال الوزير عمار العجمي: هناك مشروع قانون متكامل ضمن برنامج عمل الحكومة ولهذا تم الاتفاق على منح الحكومة أجل لتقديم المشروع، والحكومة تطلب التأجيل.
الموافقة على قانون «المدن السكنية» في مداولة أولى
وافق مجلس الأمة اليوم، على تقرير لجنة الإسكان والعقار البرلمانية في شأن «تأسيس شركات إنشاء مدن سكنية» بغالبية 48 صوتاً من أصل الحضور وعددهم 48، وذلك في مداولة أولى.
وعقب التصويت بالموافقة، توجه وزير الإسكان عمار العجمي بالشكر لرئيس وأعضاء مجلس الأمة وأعضاء اللجنة الإسكانية على الجهد المبذول والرغبة الحقيقية للإنجاز، قائلا: نثمن الملاحظات كافة من قبلكم.
وأضاف: أعلنها صراحة وأقولها بصفتي وزيرا في الحكومة نعم نعاني من الاحتكار.. علينا المصارحة ونقر بالحاجة لحزمة تشريعية تصدر بالتوافق بين السلطتين.
وشدد العجمي على أننا “نؤكد احتياجنا للتنسيق بين الجهات تفاديا للتخبط في تنفيذ المشاريع”، مضيفا: “أسجلها للتاريخ أن إقرار قانون «المدن السكنية» دون أن يتزامن مع حزمة تشريعية هو كذر الرماد في العيون ولكي يكون له أثر ملموس نحتاج للحزمة التشريعية والتحرر من القيود ونحتاج للتمويل لنعمر الوطن”.
بدوره، قال رئيس لجنة الإسكان والعقار حسن جوهر: نستذكر بكل وفاء جميع الجهود التي بذلت في المجلس في القضية الإسكانية وعلى وجه التحديد المغفور له العم غنام الجهمور الذي كان أحد مؤسسي اللجنة وكذلك رئيس المجلس (أحمد السعدون) من سنة 1996 كان الأب الروحي للجنة الإسكانية.. واليوم أثمرت الجهود وهذه باكورة العمل من أجل إنهاء القضية الإسكانية.
