كويت تايمز 
طالبت مصادر مطلعة وزيرة الأشغال العامة وزيرة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الدكتورة أماني بوقماز بضرورة تشكيل لجنة تحقيق في شأن المآخذ والمخالفات التي أوردها ديوان المحاسبة في تقريره الأخير المتعلقة بالمآخذ والمخالفات التي ارتكبت في قطاع المركز الحكومي للفحوصات وضبط الجودة والأبحاث التابع لـ «الأشغال»، خلال الفترة الفائتة.
وقالت المصادر «إن الديوان رصد العديد من تلك المآخذ والمخالفات في قطاع مركز الفحوصات، تمثلت في عدم قيام الوزارة بإلزام المتعهد بتقديم عرض سعر مفصل وإصدار أمر العمل في شأن قطع الغيار اللازمة عند الصيانة الدورية والإصلاح الطارئ وأعمال التحديث بالمخالفة للشروط التعاقدية».
وأوضحت المصادر «أن توجه الدولة العام ينصب على تدريب الكوادر الوطنية وتأهيلها، إلا أن قطاع المركز الحكومي خالف هذا التوجه، كونه استمر في إبرام تعاقدات مع شركات للقيام بأعمال صيانة وإصلاح أجهزة المركز الحكومي، على الرغم من إدراج بند التدريب لموظفي المركز في العقود السابقة، وذلك وفقاً لما ورد في تقرير ديوان المحاسبة».
وبيّنت «أنه وفقاً لملاحظات الديوان، تم تحميل المال العام الكلفة المالية لصيانة أجهزة تعرضت لإتلافات بسبب ارتكاب أخطاء خلال عملية نقلها عن طريق متعهد العقد (نقل أجهزة ومعدات وآليات والمواد المساعدة والكيماويات ومحتويات المكاتب للمركز الحكومي)، بالمخالفة لبندين من الشروط الخاصة للعقد، ما يؤدي إلى ضعف إجراءات الوزارة لمتابعة اعمال العقد».
وذكرت المصادر أن «الوزارة لديها خطة لتطوير أجهزة ومختبرات المركز خلال الفترة المقبلة، وقد أعلنت عنها وكيلة وزارة الأشغال العامة المهندسة مي المسعد خلال زيارتها الأخيرة لمبنى المركز الحكومي، لكن لابد أولًا من ضرورة تشكيل لجنة تحقيق في شأن المثالب التي كانت موجودة في القطاع خلال الفترة الفائتة».
